واصل القطاع الزراعي الريادة العالمية من حيث زيادة حجم الصادرات خلال السنوات الماضية، إذ بلغ حجم القيمة المالية للصادرات المصرية منذ بداية العام وحتى الآن حوالي 2.5 مليار دولار.
وقال السيد القصير، وزير الزراعة: إن القطاع الزراعي أثبت أنه في ظل جائحة كورونا أنه قطاع مهم وواعد يتحمل الصدمات، موضحًا أن كل العالم بدأ يتجه إليه ويوليه اهمية كبيرة.
وأضاف، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع، حيث شهدت السنوات الأخيرة عددًا كبيرًا من المشروعات القومية المرتبطة به، مثل التوسع الأفقي والتوسع الأفقي والزراعات المحمية ووجود أصناف عالية الإنتاجية.
وتابع القصير، أن المُواطنين لم يلمسوا وجود نقص في فترة جائحة كورونا رغم أن بلادًا كثيرة لم تستطع أن توفر السلع، موضحًا أن الوزارة تمكنت من زيادة الصادرات في العام الماضي بقيم بلغت حوالي 5.2 مليون طن بقيمة 2.1 مليار دولار.
وأكمل، أنه في العام الحالي حتى الآن بلغ حجم الصادرات حوالي 5.3 مليون طنًا، بقيمة أكثر من 2.5 مليار دولار، وهو إنجاز يرجع إلى جودة المنتجات الزراعية والإجراءات المُتبعة فيما يتعلق بالصحة النباتية والحجر الزراعي والتأكد من جودة التصدير.
وأكد وزير الزراعة، أن مصر أصبحت تحتل مراكز متقدمة في تصدير بعض المحاصيل مثل الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والعنب، كما فتحت أسواقًا لم تكن مُتاحة للمُنتجات المصرية من قبل مثل اليابان، حيث تم تصدير الرمان المصري للسوق الصيني للمرة الأول في التاريخ.
وأوضح، أن مصر تُصدر حوالي 350 مُنتج زراعي لأكثر من 150 دولة، ولايوجد مُنتج مصري مرفوض في أي دولة بالعالم، لافتًا إلى أن القطاع يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن مصر اقتحمت كل أسواق العالم، وباتت من كبريات الدول المُصدرة للخضر والفاكهة، مضيفًا أن هذا يعود لاهتمام القيادة السياسية بتنمية القطاع الزراعي وتوفير كل الإمكانيات أمامه.
وأضاف للبوابة نيوز، أن مصر صدرت حوالي 5.4 مليون طن من الخضروات والفاكهة، وحاليًا الصادرات يتم توريدها لأكثر من 150 دولة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى بكل قوة لفتح أسواق جديدة في أسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن زيادة أحجام الصادرات يعود على الفلاح وعلى التجار والوسطاء العاملين بالقطاع الزراعي أيضًا، حيث يستفيد كل من يعمل بالقطاع الزراعي من خلال زيادة القيمة المالية للمحصول الزراعي.
ولفت إلى أن مصر تُصدر حصيلة متنوعة من المُنتجات الزراعية، يأتي على رأسها البرتقال حيث يتم تصدير حوالي 1.5 مليون طن من البرتقال والموالح، وبنجر العلف حوالي مليون طن، ثم البطاطس بحوالي 700 ألف طن، إضافة لمحصول الطماطم والبصل وغيرها من المحاصيل.
ويُطالب أبوصدام، بضرورة تقليل الوسطاء حتى يستفيد الفلاح بأقصى صورة ممكنة، إضافة لضرورة مراقبة الصادرات المصرية ومراقبة نسب متبقيات المبيدات بها، حتى لايحدث أزمات كما حدث في الماضي، مضيفًا أن أهم محور في عملية التصدير الزراعي هي الحفاظ على مستوى الجودة الذي وصلت له الصادرات المصرية.
كما قال عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن المجلس يستهدف تحقيق نموًا في صادرات القطاع بنسبة 10% خلال الموسم التصديري 2021/ 2022، مشيرًا إلى أن ارتفاع الشحن البحري بنسب مماثلة، فضلاً عن مشكلة عدم توافر الحاويات ونقصها بما يؤثر على مواعيد الشحن، الأمر الذي يتطلب العمل على توفير مراكب شحن سريعة، ومباشر للدول المستهدفة بما يساعد على تعزيز صادرات الحاصلات الطازجة.
وأضاف، أنه تم خلال الموسمين الماضيين فتح 30 سوقًا بالتعاون مع الحجر الزراعي المصري وكان لكورونا تأثير في عملية تبادل الزيارات معهم، موضحًا أن عملية فتح الأسواق يتطلب وقتا طويلا وكذلك يعد قطاع الحاصلات الزراعية من القطاعات الصعبة في التصدير في ظل ارتباطه بالعديد من العوامل مثل متبقيات المبيدات ومكافحة الآفات وغيرها.
