شهد المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمس الثلاثاء عرضًا وافيًا بقاعة مجهزة بمقرّ مكتب النائب العام من الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وعدد من المختصين بالمجلس لأهم وأبرز القطع الأثرية وذات القيمة التاريخية الموصى بتسجيلها كآثار، من بين المضبوطات المعثور عليها في التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في واقعة ضبط آثار بوحدة سكنية وحانوت بحي الزمالك، وذلك بحضور المستشار جورج سعد رئيس المكتب الفني، والمستشار محمد نبوي رئيس النيابة رئيس فريق التحقيق في القضية، وكانت النيابة العامة قد انتهت في غضون خمسة أشهر مضت من فحص ما يربو على خمسة آلاف قطعة في التحقيقات المشار إليها، وسلمت منها للجنة مشكلة من المجلس الأعلى للآثار عدد ألف وثلاثمائة وأربع وثمانين قطعة ثَبتتْ أثريتها، وكذا عدد ألف ومئتين وثمانٍ وثمانين قطعة ذات قيمة فنية وتاريخية مُوصى بتسجيلها كآثار، وفقًا لأحكام قانون حماية الآثار، وجارٍ استكمال الإجراءات بشأن باقي القطع المضبوطة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا في تاريخ ١٤/٦/٢٠٢١ من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بشأن ما انتهت إليه إدارة التنفيذ بها -أثناءَ اتخاذها إجراءات الحجز على منقولات الوحدة السكنية والحانوت المشار إليهما، نفاذًا لحكم قضائيّ في نزاعٍ مدنيّ بناءً على طلب رافع الدعوى- من عثورها على قطع أثرية إبَّانَ مباشرة إجراءات الجرد، وذلك لاتخاذ النيابة العامة إجراءاتها القانونية فعهد المستشار النائب العام إلى فريق تحقيق من بعض رؤساء النيابة العامة بمكتبه الفنيّ- باتّخاذ إجراءات التحقيق في القضية وإعدادها للتصرف، وباشَرَ الفريق إجراءاته بتشكيل لجنة فنية وأثرية برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومختصين به وعدد من أساتذة كلية الآثار بجامعة القاهرة؛ لجرد وفحص كافَّة المنقولات بالوحدة والحانوت؛ لبيان ما يُعدُّ منها أثرًا يخضع لقانون حماية الآثار، أو من أموال أو ممتلكات أسرة محمد عليّ، وفقًا لأحكام قانون مصادرتها.
