تقدمت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، للمرة الثانية، بطلب إحاطة بشأن وجود العديد من أوجه المخالفات المالية والإدارية الجسيمة في اللجنة الأولمبية المصرية والتي تستدعي التحقيق والمحاسبة.
وقالت النائبة مها عبدالناصر ، في بيان لها اليوم، إنها تقدمت بطلب إحاطة جديد بكل الملفات السابقة والجديدة التي وردت لها، والتي تطالب الجهات الرقابية بالتدخل والتحقيق الفوري فيها ومحاسبة أي مسئولين قد يثبت تورطهم في أي وقائع فساد.
ويتلخص موضوع طلب الإحاطة: أولا: تلقي دعم من وزارة الشباب والرياضة خاص بلعبة الفروسية مقابل معسكرات إعداد خارجي، برغم إقرار لاعبي الفروسية بعدم تلقيهم أموال تتناسب مع مستندات الإنفاق، وثانيًا: وجود شبهات فساد ومجاملة في اختيارات لاعبي الفروسية، وثالثًا: ضعف وتباين الدعم المالي بين لاعبي الفروسية مما أدى لإعلان بعضهم قرار اللعب بجنسيات أخرى.
وبناء عليه طالبت النائبة مها عبد الناصر بسرعة إصدار تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مصروفات وإنفاق اللجنة الأولمبية المصرية الذي تخطي مبلغ ال 200 مليون للاستعداد للأولمبياد الأخير.
