قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، إحالة الدعوى المقامة من الدكتور سيد بحيري المحامي وكيلا عن العشرات من أولياء أمور من حملة الثانوية الانجليزية ، لهيئة مفوضي الدولة ، والتي تطالب الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي رقم 2130 لسنة 2021 بشأن ضوابط قبول الطلاب الحاصلين علي الشهادات الثانوية الإنجليزية بالجامعات المصرية اعتبارا من العام الجامعي 2021 / 2022 ، فيما تضمنه من عدم مطالبة الطلاب الحاصلين علي شهادات أجنبية معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية بتقديم تسلسل دراسي يثبت قضاء الطالب اثني عشر عاما في التعليم قبل الجامعي وما يترتب علي ذلك من اثار .
كما أقام دعوى آخري طالب الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن زيادة نسبة عدد المقاعد المخصصة لحملة الشهادة الثانوية الانجليزية بالجامعات الحكومية المصرية وذلك بالعام الجامعي 2021 / 2022 ( تنسيق 2021 ) وما يترتب علي ذلك من اثار .
وأكدت الدعوى ، أنه صدر قرار وزير التعليم العالي رقم 2130 لسنة 2021 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 6 يوليو 2021 والذي علم به الاهالي منذ بضع ايام عند فتح باب التنسيق , والذي تضمن قبول الطلاب الذين اجتازوا الصف الحادي عشر ( الثاني الثانوي ) بتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية , مما ادي الي مضاعفة عدد المتقدمين علي نفس عدد المقاعد المخصصة لهم في الجامعات الحكومية , مما يؤدي الي ارتفاع الحد الادني للقبول , وهو ما يخل بتكافؤ الفرص .
وأكدت الدعوى ، أنه في عام 2015 أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلي للجامعات القرار رقم 238 لسنة 2015 وقد تضمن فيما تضمن الغاء نسبة ال 5 % المخصصة لحملة الشهادات الاجنبية المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية وجعلها نسبة مرنة ( نسبة عدد حملة الشهادات المعادلة الي نسبة الحاصلين علي الثانوية العامة المصرية ) , الا انه قد صدر قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 444 لسنة 2018 وقد تضمن الغاء القرار رقم 238 لسنة 2015, وعليه اصبحت عدد المقاعد المخصصة لحملة الشهادات الاجنبية تمثل 5 % من عدد حملة الشهادة الثانوية العامة , يحصل حملة الشهادة الثانوية الانجليزية منها علي 1,5 % , وبصدور القرار المطعون عليه فقد تزاحم دفعتان علي نفس عدد المقاعد .
وأضاف بدر أنه كان يمكن تلافي اجحاف القرار المطعون عليه بحقوق حملة الثانوية العامة الانجليزية من خلال تضمن القرار المطعون عليه زيادة في عدد المقاعد المخصصة لهم في الجامعات الحكومية , او جعل نسبة عدد المقاعد نسبة مرنة كما كان مقررا بالقرار رقم 238 لسنة 2015 والمشار اليه سلفا , وانه يجب ان يحظي أبناءنا في مختلف مراحل التعليم بالامان والاستقرار والاطمئنان على مراكزهم القانونية حتى يكونوا قادرين على اتخاذ القرارات المصيرية بشأن مستقبلهم.
