قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهم بإشعال النيران في منطقة التوفيقية بوسط البلد بالسجن المشدد ٣ سنوات بعد تنازل المجني عليهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال الدين حجازي وعضوية المستشارين محمد أحمد عبد المالك وعادل أحمد حراجي بامانة سر سيد نجاح وأحمد رضا وأعلنت النيابة عن أنها تلقت إخطارًا من قسم شرطة الأزبكية باندلاع حريق في عدد كبير من الأكشاك والمحال التجارية بمنطقة التوفيقية، فانتقلت «النيابة العامة» لمعاينة مسرح الحادث.
وتبين اندلاع الحريق بعقارين بشارع سوق التوفيقية وعقارين آخرين بشارع البورصة، وامتداده إلى «مركز مول البنك التجاري» وأحد المباني جواره- تحت الإنشاء- وبعض المحال التجارية الأخرى، فانتدبت «النيابة العامة» «المعملَ الجنائي» للمعاينة والوقوف على سبب الحريق وكيفية حدوثه وبدايته والخسائر الناجمة عنه.
وسألت «النيابة العامة» تسعةَ عشر شاهدًا من ملاك المحال التجارية المحترقة والذين قدَّروا قيمة الخسائر اللاحقة بمحالهم واتَّهم بعضهم المتهم بتسببه عمدًا في الحريق، وشهد اثنان آخران تواجدا بمسرح الحادث وقتَ وقوعه باندلاع الحريق أولًا بمبنى تحت الإنشاء بشارع البورصة ثم امتداده إلى «المركز التجاري» وباقي المحال والأكشاك، بينما أكد عم المتهم ونجل عمه في شاهدتهما بسابقة تلقيهما تهديدًا من المتهم بوضع النار في المحال المملوكة لهما ولذويهما «بمركز مول البنك التجاري» لخلاف مالي بينه وبينهم.
وطلب «النيابة العامة» تحريات الشرطة حول الواقعة التي أسفرت عن ارتكاب المتهم الواقعة، فأمرت «النيابة العامة» بضبطه وإحضاره.
وباستجوابه أقر في التحقيقات بوضعه النار عمدًا بالأكشاك والمحال التجارية المملوكة لعمه ونجله على إثر خلافات مالية بينه وبينهما انتقامًا منهما وإضرارًا بأموالهما، مستخدمًا لذلك وقودًا للإشعال حصل عليه من قائد مركبة آلية (توك توك) نظير مبلغ مالي بالتحايل عليه وإيهامه بتعطل دراجته الآلية ونفاد الوقود منها.
وكانت «النيابة العامة» قد تمكنت من ضبط مقطع مصور يظهر المتهم فيه خلال توجهه لارتكاب الواقعة حائزًا كيسًا يحوي الوقود المستخدم في جريمته، وبمواجهة المتهم به أقر بصحة ظهوره فيه.
