أكد السفير محمود كارم عضو المجلس القومي لحقوق الانسان انه هناك دور مهم من المجلس مع المنظمات غير الحكومية في رصد خطاب الكراهية وتحليله، من خلال إعداد خطة مشتركة تقوم على الرصد وتوثيق أيه انتهاكات وجمع البيانات بشأنها وتحليلها والتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية من أجل الوصول إلى حلول استباقية قبل تفجر الوضع لتدعيم مسارات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠ والمشاركة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومتابعتها.
وجاء ذلك في كلمته خلال مؤتمر المجتمع المدني في الجمهورية الجديدة جلسة حول المجتمع المدني ومواجهة خطاب الكراهية وتعزيز التسامح، والذى تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية بالإسكندرية.
وأضاف السفير كارم ضرورة أن تكون هناك حملات دعوة مجتمعية للتصدي للكراهية وعلينا ابراز انه في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والذي تقوم فيه الدولة المصرية بجهد كبير لإزالة كافة أشكال التميز ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الدعم العيني والتكافل الاجتماعي للفئات المستحقة في الرعاية الصحية ومتابعة جهود التعليم وهي كلها أمور تخفف من حدة مشاكل خطاب الكراهية وتعزز من التسامح، مؤكداً أنه يجب النظر أيضا في مسألة تنقيح مناهج التعليم وتدريب المدرسين وغرس قيم التسامح وقبول الآخر من الصغر داخل المناهج والأنشطة التعليمية في المدارس.
