تبنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، اقتراحًا لتوجيه جديد للاتحاد الأوروبي للقضاء على الجرائم البيئية، والوفاء بالتزام رئيسي حيال الصفقة الأوروبية الخضراء، من خلال إلزام الدول الأعضاء باتخاذ تدابير القانون الجنائي.
وجاء في بيان صحفي نشرته المفوضية قبل قليل عبر موقعها الرسمي، أن الجرائم البيئية الجديدة تحدد الحد الأدنى للعقوبات وتُعزز فعالية التعاون في إنفاذ القانون، كما يُلزم المقترح الجديد الدول الأعضاء بدعم ومساعدة الأشخاص الذين يبلغون عن الجرائم البيئية والتعاون مع الإنفاذ، وسيساعد في حماية الطبيعة ومواردها، فضلًا عن الصحة العامة والرفاهية.
ويضع الاقتراح جرائم جنائية بيئية جديدة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تجارة الأخشاب بشكل غير قانوني، وإعادة تدوير السفن بشكل غير قانوني أو الاستخراج غير القانوني للمياه. بالإضافة إلى ذلك، يوضح الاقتراح التعاريف الحالية للجرائم البيئية، ما يوفر مزيدًا من اليقين القانوني بحسب البيان.
وأبرز البيان أن المقترح الجديد يدعو إلى وضع حد أدنى مشترك للعقوبات على الجرائم البيئية.. وعندما تتسبب الجريمة أو يحتمل أن تسبب في وفاة أو إصابة خطيرة لأي شخص، يتعين على الدول الأعضاء أن تنص على عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات على الأقل.. كما يقترح مشروع التوجيه عقوبات إضافية، بما في ذلك استعادة الطبيعة، والاستبعاد من الوصول إلى التمويل العام وإجراءات الشراء أو سحب التصاريح الإدارية.
من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية في شئون الصفقة الأوروبية الخضراء فرانس تيمرمانز: "إن التدمير المتعمد لبيئتنا الطبيعية يهدد بقاءنا كبشر، كما أن السماح لمخالفي القانون بالإفلات من العقاب يقوض جهودنا الجماعية لحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي، ومحاربة أزمة المناخ، والحد من التلوث، والقضاء على النفايات لذا يجب مواجهة الانتهاكات الجسيمة برد جاد، ويضع اقتراح اليوم الأساس لذلك".
وقالت نائبة رئيس المفوضية للقيم والشفافية فيرا جوروفا: "البيئة لا تعرف حدودًا والجرائم المرتكبة ضدها تظهر آثارها السلبية عبر الدول الأعضاء لذا يجب أن نستخدم جميع الوسائل الممكنة لحماية البيئة على مستوى الاتحاد الأوروبي، والقانون الجنائي هو أحدها، وسيمنح الاقتراح الأخير سلطات إنفاذ القانون والسلطة القضائية الأدوات اللازمة للعمل بشكل أكثر فعالية ضد الجرائم البيئية في جميع أنحاء الاتحاد".
