قال الدكتور مختار رمضان، مدير العام القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن اليوم يشهد تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، متضمنا الحكم بإنهاء خدمة من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة في أحد الحملات المفاجئة التي ينفذها الصندوق بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأضاف "رمضان" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء: "الآلية موجودة وجرى تجربتها، لدينا لجان منتشرة في محافظات الجمهورية كافة، وطبقت الكشف سابقا على كل الوزارات، ونجحنا في توقيع الكشف خلال فترة سابقة على 450 ألف عامل في الجهاز الإداري للدولة وبدأت الحملات منذ مارس 2019 وانخفضت نسبة التعاطي من 8% إلى 1.7%، ولدينا تفاؤل كبير باستمرار انخفاض النسبة مع تطبيق القانون الجديد".
وتابعت، أن اللجنة تشكل بعضوية ممثل عن الصندوق وممثل عن الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان وممثل عن مصلحة الطب الشرعي وممثل عن الجهة الخاضعة للكشف، موضحًا أن ممثل مصلحة الطب الشرعي يتلقى التظلمات: "عندما ننزل إلى الجهة المستهدفة فإننا نحلل عينة البول عن طريق الكشف الاستدلالي في البداية ولا نكتفِ بهذه النتيجة، ونقوم بإخضاع نفس العينة لتحليل آخر في المعامل الدقيقة، وإذا كان الموظف يتناول أدوية يجب أن يبلغ اللجنة بها وبحالته الطبية ويتم إثبات ذلك في المحضر الخاص باللجنة، وتُحال عينته إلى مصلحة الطب الشرعي لمنع أي تأثيرات دوائية قد تؤثر على نتيجة الكشف".
