بدأت المؤسسات الحكومية المختلفة مع الساعات الأولى من صباح اليوم تطبيق قانون فصل موظفي الجهاز الإداري للدولة المتعاطين للمواد المخدرة، حيث تبدأ حملة موسعة على مختلف الجهات والهيئات والوزارات التابعة للحكومة من أجل الكشف عن الموظفين المتعاطين للمخدرات.
وبحسب الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، فإن الحملة الموسعة للكشف عن الموظفين المتعاطين للمخدرات ستضم لجان مكونة من ممثل عن مصلحة الطب الشرعي، وممثل صندوق مكافحة الإدمان والأمانة العامة للصحة النفسية.
الهدف من القانون
وقال "عثمان" في بيان رسمي صادر عن صندوق مكافحة الإدمان، إنه سيبدأ التنفيذ من خلال سحب عينة من الموظف، وقبل بدء تنفيذ القانون سيكون هناك شرح للموظفين عن حقوقهم في إطار تطبيق القانون، فبعد سحب العينة من خلال الكشف الاستدلالي، فلو حدث اشتباه في نتيجة العينة، يتم تحليل العينة، ويتم إبلاغ الموظف بنتيجة العينة، ونقول للموظف أمامك طريقان، أما أن نذهب بها إلى وزارة الصحة لنعيد تحليلها، أو أن تتظلم وهذا يكون من خلال مصلحة الطب الشرعي، ومن حقه أن يذهب إلى مصلحة الطب الشرعي للتظلم خلال 24 ساعة، وأيضا من حق الموظف الكشف عليه إكلينيكيا من خلال مصلحة الطب الشرعي، إذا كان يأخذ نوعا من المواد المخدرة كعلاج.
وأوضح "عثمان" أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة، لافتا إلى أن القانون أتاح فرصة 6 أشهر قبل تنفيذه وذلك من تاريخ التصديق عليه لإعطاء فرصة لأى موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن “16023” في سرية تامة دون مسألة قانونية مع توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا طالما أنه تقدم طواعية للعلاج.
السائقين والعمال الأعلى إدمانًا
وفي هذا الشأن، يقول الدكتور حمدي عرفه، استشاري الإدارة المحلية، إن تطبيق القانون ضروريا في ظل انتشار تعاطي المخدرات بشكل كبير بين موظفي الجهاز الإداري للدولة، مشددا على أن وزارة التضامن ممثلة في صندوق مكافحة الإدمان تبذل جهودا غير مسبوقة في مكافحة التعاطي والإدمان.
ولفت إلى أن شريحة السائقين والعمال بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة هم الأعلى نسبة بين المتعاطين من موظفي الحكومة.
وأضاف "عرفة في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن مصر بها ٤.٩ مليون موظف يعملون في الجهاز الإداري، وتم إجراء الكشف على ٤٤٨ ألف موظف في مختلف الوزارات، منذ قيام حملة الكشف عن المتعاطين في الحكومة، ومنح المتعاطين فترة 6 أشهر للتقدم للعلاج.
الحشيش والترامادول أبرز مواد التعاطي
وتابع "عرفة" أن الحشيش والترامادول أبرز مواد التعاطي للموظفين، موضحا أن الاستمرار في التعاطي يعرض الموظف لعقوبات تصل في المجمل إلى الفصل من العمل، ولفت إلى أن ٢٥ ألف موظف تقدموا بأنفسهم للعلاج مجانًا من خلال الخط الساخن، والحكومة تعتبرهم مرضى وتقدم العلاج مجانا وفي سرية.
وحذر استشاري الإدارة المحلية من محاولات بعض الموظفين المتعاطين إخفاء حقيقة إدمانهم من خلال تناول اللبن والخل لمقاومه نتيجة التحليل، مشددا على أن التعاطي يكلف المواطن الكثير حيث يستقطع من راتبه من 33%الي 60 % من مرتباتهم لتعاطي المخدرات، مشيرا إلى أن حملة الكشف عن المتعاطين ستقوم بالكشف علي 900 موظف حكومي يوميا بشكل مفاجئ.
تطبيق القانون في القطاع الخاص
وعن إمكانية توسيع دائرة القانون ليشمل القطاع الخاص، قال الخبير القانوني الدكتور طارق نجيدة، إن الدولة ليست بحاجة لاستحداث قانون جديد لكي يطبق قانون مكافحة التعاطي والإدمان في القطاع الخاص، مشددا على أن قانون العمل يتضمن على مواد تيح لصاحب العمل الفصل الفوري للموظفين المدمنين.
وأضاف الخبير القانوني في تصريحاته لـ"البوابة نيوز " أن لائحة الجزاءات النموذجية المتضمنة في قانون العمل يسمحان لصاحب العمل بإنهاء خدمة العامل عند ثبوت تعاطيه المخدرات أو الخمور أو ثبوت مخمورا اثناء الخدمة، كما أنه يجوز لصاحب العمل وضع بنود ومواد في عقد العمل المنع تعاطي المخدرات.
واستطرد: "القانون أتاح لصاحب العمل الحرية في وضع لائحة داخلية من الممكن أن يضع بها شروطا لمنع تعاطي المخدرات أثناء الخدمة، وأن يشترط فصل العامل حال مخالفته للائحة الداخلية".
