طالبت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية "روزماري ديكارلو" المجتمع الدولي ببذل مزيد من الجهد لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، مؤكدة أن المحادثات الجارية لإعادة الاتفاق النووي الإيراني إلى مساره تشير إلى أن هناك حاجة إلى "بذل جهود إضافية وصبر" لاستعادته بالكامل.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ذكرت "ديكارلو" أن خطة العمل الشاملة المشتركة يُنظر إليها على نطاق واسع، على أنها حجر الزاوية في عدم انتشار الأسلحة النووية، ومثال لما يمكن أن يحققه الحوار والدبلوماسية، وقد أقر قرار من مجلس الأمن الاتفاق، ويضمن للوكالة الدولية للطاقة الذرية وصولًا منتظمًا إلى برنامج إيران النووي.
يُشار إلى أن إيران وقعت على خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2015 إلى جانب الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلى جانب ألمانيا والاتحاد الأوروبي.
وأكدت المسؤولة الأممية أن الأمين العام يأمل في أن تحشد الولايات المتحدة وإيران، في مفاوضاتهما الحالية، نفس الروح والالتزام اللذين أسفرا عن خطة العمل الشاملة المشتركة، مشيرة إلى أنه ببساطة لا يوجد بديل قابل للتطبيق للتنفيذ الكامل والفعال للخطة والقرار.
وناشدت "ديكارلو" إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة، الولايات المتحدة رفع أو إلغاء العقوبات المفروضة على إيران، على النحو المبين في الخطة، وتمديد الإعفاءات المتعلقة بتجارة النفط مع طهران.
وقالت: "من المهم أيضا تمديد الإعفاءات الأمريكية فيما يتعلق ببعض الأنشطة المدنية المتعلقة بالطاقة النووية، التي تجري في محطة بوشهر للطاقة النووية، ومنشأة فوردو، ومفاعل أراك".
ودعت المسؤولة الأممية إيران إلى "التراجع عن الخطوات التي اتخذتها والتي لا تتفق مع التزاماتها المتعلقة بالمجال النووي بموجب الخطة"، بعدما أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى استمرار أنشطة البحث والتطوير المتعلقة بإنتاج معادن اليورانيوم في إيران.
وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن أنشطتها الخاصة المتعلقة بالتحقق والمراقبة قد "قوضت بشكل خطير"، بسبب قرار إيران بوقف تنفيذ التزاماتها المتصلة بالأسلحة النووية، بينما أعيق أيضا استمرار تدفق المعلومات بشأن أنشطتها النووية.
وتأمل المسؤولة الأممية في أن تسفر المفاوضات الجارية في فيينا إلى إحياء الاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة في 2018 في ظل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وطالبتهما بالجدية في السعي للعودة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة.
