أكدت صحف الخليج الصادرة صباح اليوم الأربعاء، أن التضامن ورفع مستويات التعاون والعمل بشكل موحد، هي مخرجات لقمة الرياض، وتؤكد عزم دول الخليج على أن يكون عنوانها للمستقبل «التكامل الاقتصادي»، وإطلاق العنان للمسيرة التنموية التي تقوم على الانفتاح العالمي وتعزيز التعاون مع الدول والتكتلات، وتوظيف التكنولوجيا والاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي لأهميتها في تحقيق الأمن الغذائي والدوائي، وتنفيذ مبادرات مكافحة التغير المناخي، ودعم التنافسية والحضور الإقليمي والدولي.
فمن جانبها وتحت عنوان "تكامل خليجي" قالت صحيفة (الاتحاد) الإماراتية، إن دول مجلس التعاون الخليجي، تحرص دومًا على تهيئة الظروف لضمان أمن واستقرار المنطقة، عبر التأكيد على ثوابتها بضرورة تجنب جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار واللجوء للحوار والطرق السلمية من أجل تحقيق هذه الغاية، والتأكيد أيضًا على مبادئ حسن الجوار وإقامة العلاقات بين الدول على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وهي ذات المنطلقات الإماراتية التاريخية في دعم العمل الخليجي المشترك وترسيخ حضور المجلس الذي تتمتع دوله بأفضل المقومات والبيئة المحفزة لبناء تكتل اقتصادي مزدهر.
أما صحيفة (الخليج) الإماراتية فقالت تحت عنوان "قمة العقد الخامس" إن القمة الثانية والأربعين لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربي التي استضافتها الرياض، أمس الثلاثاء، التي عقدت في ظروف إقليمية ودولية استثنائية، أكدت مجددًا توحدها في مواجهة التحديات، وتصميمها على أن تلبي طموحات مواطني دول المجلس في الأمن والاستقرار والتنمية والتكامل الاقتصادي.
وأضافت أنه وفي الطريق إلى قمة الرياض، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «نحن بحاجة لبداية قوية للعقد الخامس من مسيرة مجلس التعاون الخليجي.. شعوبنا تتطلع لتكامل اقتصادي وتنموي.. شعوبنا تتطلع لتعاون حقيقي وعميق.. شعوبنا تنتظر من اجتماعاتنا في الرياض نتائج تحوّل مدننا كلها لرياض من النمو والرفاه والتقدم».
ولفتت إلى أن القادة أكدوا في بيانهم الختامي، أهمية استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومة الدفاعية والأمنية المشتركة، وتوحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات السياسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وذكرت الصحيفة أنه لتجنب الصراعات الإقليمية والدولية أو التدخل في شؤونها الداخلية، أكد القادة أهمية تضافر الجهود لتنسيق وتكامل السياسات الخارجية للدول الأعضاء وصولًا لبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة تخدم تطلعات وطموحات شعوب دول الخليج وتحفظ مصالحها ومكتسباتها.
وأوضحت أن قمة الرياض تميزت بالتركيز على التعاون المشترك وتنسيق الخطط في مجالات الاستدامة والتعامل مع التغير المناخي، ومواجهة التحديات البيئية، مؤكدة أهمية استمرار دعم وتعزيز دور المرأة الخليجية في برامج التنمية الاقتصادية ومشاركتها في العمل الخليجي المشترك، وتشجيع دور الشباب في قطاعات المال والأعمال وتنمية العمل الإغاثي والإنساني والتطوعي.
وذكرت الخليج أن القادة أكدوا أهمية تعزيز العمل المشترك نحو التحول الرقمي ودعم دور الشباب والقطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نمو التنوع الاقتصادي والتحول الرقمي، وتشجيع الشراكات والمشاريع والمبادرات في هذا المجال.
وأوضحت أنه لمتابعة إنجاز أهداف الرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون والتنوع الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والفرص المتميزة لمضاعفة الاستثمارات المشتركة، أكد بيان قمة الرياض ضرورة تطوير وتكامل شبكات الطرق والقطارات والاتصالات بين دول المجلس، وما يعنيه ذلك من إزالة العقبات والصعوبات التي تواجه تنفيذ قرارات العمل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون.
واختتمت بالقول إن «قمة الرياض»، تفتح أبواب تعزيز التعاون في مرحلة جديدة مع بداية العقد الرابع من عمر مجلس التعاون الذي انطلق في عام 1981 من أبوظبي، في مسار التكامل وتحقيق آمال وطموحات شعوب دول المجلس.
من جانبها قالت صحيفة (البلاد) السعودية في افتتاحيتها بعنوان "قمة تاريخية" إن بقرارات ونتائج تاريخية لقمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، بدأ المجلس عقده الخامس في مسيرته العريقة الحافلة بالإنجازات المؤسسية على كافة المستويات ومختلف القطاعات، ومكتسبات كبيرة لاقتصاد الدول الأعضاء وشعوبها الشقيقة، لتؤكد حكمة القادة واهتمامهم وتوجيهاتهم الكريمة، أن هذا الكيان الكبير يظل في رباطه المتين وعلو طموحاته وإنجازاته، أنموذجًا للتكتلات الإقليمية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، وتعزيز أمن الأوطان وتقدمها ورخائها، وهو ما تعيشه شعوب دول المجلس بمستويات عالية من الرفاهية والحياة الكريمة، وهي الأهداف الحاضرة دائما في دور المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتجسدت في جولة ولي العهد للعواصم الشقيقة، وكلمته الافتتاحية للقمة.
وواصلت الصحيفة: "وإلى جانب الملفات المهمة التي تعنى بالعمل والتطلعات المشتركة لما فيه خير ونماء دول مجلس التعاون ومكتسبات شعوبها، يأتي انعقاد القمة الخليجية في ظل ظروف دقيقة وقضايا ساخنة تمر بها المنطقة، وأزمات عميقة تعاني منها العديد من دول الأمة وتحديات إقليمية ودولية، لذا تعكس القمة حرص المجلس الأعلى على تعزيز التنسيق المشترك ووحدة الموقف تجاهها في رسالة واضحة تؤكد التلاحم، وترسيخ أمن واستقرار دول المجلس ومصالحها، وصون حقوق الأمة واستقرار المنطقة".
وقالت صحيفة (عُمان) العُمانية في افتتاحيتها تحت عنوان "دول مجلس التعاون.. تستشرف المستقبل" انه رغم العواصف التي هبت على الخليج العربي خلال العقدين الماضيين والتي لم تكتفِ بإثارة الرمال وحجب الرؤية في الكثير من الأوقات ولكنها وصلت إلى حد زلزلة الأرض وإحداث صدوع عميقة فيها إلا أن كِيان مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي تأسس في عام 1981على أيدي قادة المجلس في ذلك الوقت بقي صامدا قدر المستطاع، وظل القادة الجدد في دول المجلس محافظين عليه ومؤمنين أن المخاطر وكذلك الأسباب الاستراتيجية التي من أجلها تأسس ما زالت قائمة، بل إن بعضهم يذهب للقول إلى أنها تفاقمت أكثر وظهرت أسباب أخرى تدعو إلى بقاء المجلس بل وتقويته وتعزيز مكانته بين الشعوب الخليجية أو بين الكيانات الأخرى المشابهة في العالم.
وأضافت: "انعقدت أمس القمة الثانية والأربعون من قمم المجلس على مستوى القادة في دولة المقر المملكة العربية السعودية وسط الكثير من الطموحات التي تحدو -دائما- أبناء الخليج من إعادة اللحمة الخليجية وتعزيز الترابط والتعاون إلى استشراف المستقبل، خاصة وأن دول المجلس قد تجاوزت واحدة من أكبر التحديات التي مر بها الخليج العربي منذ سبعينيات القرن الماضي.
وأوضحت أن الظروف المحيطة بالمنطقة وما تشهده من متغيرات سياسية واقتصادية بل وثقافية تفرض أن تعمل دول المجلس مجتمعة مع شعوبها على إعادة المجلس إلى صدارة المشهد وتجديد الكثير من الأحلام والتطلعات التي كانت تحيط بالخليجيين في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي عندما كان المجلس أحد أهم التجارب «التعاونية» التي عملت الشعوب الخليجية على إنجاحها قبل القيادات.
وأشارت إلى أنه إذا كانت التحديات في عام 1981م، السنة التي تأسس فيها المجلس، كبيرة ومصيرية وتمس وحدة جميع الدول الخليجية فإن الكثير من تلك الهواجس والتخوفات والتحديات ما زالت قائمة حتى اليوم وظهرت إلى جوارها تحديات أخرى أشد خطرا تتعلق بالهُوية والثقافة وكذلك تتعلق بالمبادئ والقيم وبناء الاستراتيجيات الأمنية والسياسية التي تجمع دول المجلس. وأمام كل هذا المشهد لا تملك الدول الست مجتمعة إلا أن تتجاوز خلافاتها الطارئة وتتماسك وتحاول جاهدة توحيد العمل على تجاوز التحديات على مبدأ «المصير المشترك».
وأكدت انه إذا كان التحدي الأمني ما زال منذ تأسيس المجلس يتصدر جدول التحديات التي تعالجها القمم الخليجية فإن التحدي الاقتصادي اليوم يكاد يكون معادلا أو متجاوزا للتحدي الأمني، بل إن التحدي الأمني يدخل في هذا الوقت من باب الاقتصاد الذي شهد تراجعا كبيرا نتيجة انهيار أسعار النفط في السنوات الخمس الماضية وجاءت جائحة كورونا وعمقت ذلك الانهيار. وكان ملف استعادة النمو الاقتصادي في دول المجلس حاضرا ضمن أولويات القمة أمس وكذلك توحيد الجهود الخليجية في مواجهة جائحة كورونا التي تركت آثارا صحية بالغة في جميع دول العالم وأسهمت في خلق آثار اقتصادية ليس من السهولة تجاوزها على المدى القصير.
وقالت الصحيفة إنه لا شك أن القمة الخليجية التي عقدت أمس، وسط الكثير من التفاؤل، قد وضعت أمامها موضوع تحقيق شراكات استراتيجية أكثر رسوخًا بين دول المجلس وبينها وبين الكيانات العالمية مثل الاتحاد الأوروبي والصين إضافة إلى الشراكات التقليدية الراسخة، وهذا ما ستكشفه الأيام القادمة مع عود الكثير من اللجان الخليجية إلى العمل وكذلك الاجتماعات الثنائية التي تفعل قرارات القمم وتضعها على طاولة العمل.
