أعلن وزير الداخلية الليبي خالد مازن، الثلاثاء، تشكيل 25 غرفة عمليات أمنية لتأمين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.
وبحث وزير الداخلية الليبي مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، ملف الانتخابات وما يواجهها من صعوبات وتهديدات.
واستعرض مازن، خلال الاجتماع، النقاط الرئيسية للخطة التي وضعتها الوزارة لتأمين وحماية الانتخابات.
وأوضح أن وزارته مستمرة في أداء مهامها لإرساء دعائم الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا، مضيفًا أن "الأحداث الأمنية التي تقع ببعض المدن الليبية هدفها التشويش على دور الأمن الليبي وتهدد استقرار البلاد".
وقال:" لقد شكلنا الغرفة الرئيسية للانتخابات والغرف الفرعية التابعة لها حيث يبلغ عددها 25 غرفة دورها جميعا حماية وتأمين العملية الانتخابية".
ومن جانبها أشادت وليامز بما وصفته بـ"الدور الفعال" للداخلية الليبية، مؤكدة أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يتواصلان بهدف إقامة الانتخابات بموعدها في 24 من الشهر الجاري.
وتعتزم ليبيا إجراء انتخابات وطنية في الـ 24 من ديسمبر المقبل، لإنهاء 10 أعوام من الصراع على السلطة، وتنازع الشرعية وفقا لمخرجات الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس نوفمبر 2020.
ويحاول تنظيم الإخوان الإرهابي عرقلة المسار الانتخابي، وحاصرت المليشيات في مدن غربي ليبيا عددا من مراكز الانتخابات وأغلقتها وأجبرت العاملين بها على مغادرتها بقوة السلاح.
كما سبق وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، تعرض عدد من المراكز الانتخابية بمحيط العاصمة طرابلس لخروقات أمنية وانتزاع عدد من بطاقات الناخب بقوة السلاح، واختطاف أحد العاملين بمركز اقتراع “رجب النايب” ورقمه 14114.
وفي وقت سابق حذر وزير الداخلية الليبي خالد مازن في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن، من طرابلس، إن اتساع رقعة الانتهاكات والخروقات سيؤدي للإضرار بالخطة الأمنية وينعكس على سير العملية الانتخابية والالتزام بها في موعدها.
