كشف المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات عن أن الجهاز يتفاوض مع مؤسسات دولية لإبرام اتفاقيات على قروض جديدة ليصل حجم القروض مع الجهات الأجنبية إلى حولي 230 ملايين بالنقد الأجنبي بما يعادل 3.6 مليار جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال شاش في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إن الجهاز يتفاوض خلال الفترة الحالية مع بنك التعمير الألماني علي قرض بقيمة 65 مليون يورو، سيتم توجيهها لتمويل المشروعات الصغيرة، كما حصل الجهاز حصل على قرض بقيمة 95 مليون دولار من صندوق الأوبك للتنمية الدولية، وقرض بقيمة 50 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل نفس المشروعات.
وأشار إلى أن البنك الأهلى المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك الزراعي المصري وفروا قروض بقيمة 1.5 مليار جنيه بواقع 500 مليون جنيه لكل بنك لتمويل المشروعات متناهية الصغر، منوهًا إلى وجود مفاوضات مع البنك الأهلي المصري للحصول على قرض جديد لم يتحدد قيمته بعد، مشيرًا إلى أنه نحو 70% من إجمالى التمويلات التي ضخها جهاز المشروعات بصفة عامة من نصيب هذه البنوك، حيث قام الجهاز بتوقيع عقود مع هذه البنوك خلال الفترة الماضية ونسعى للمزيد الفترة المقبلة.
وتابع شاش في تصريحاته: أن الجهاز يستهدف ضخ 5.5 مليار جنيه خلال 2021 لتمويل 130 ألف مشروع، وتم الوصول إلى 80% من إجمالي هذا الرقم، بالإضافة إلى تقديم خدمات غير تمويلية مثل استخراج التراخيص والأوراق اللازمة والدراسات وبرامج للتدريب الخاصة بريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن الجهاز ضخ نحو 80% من تلك التمويلات حتى الآن بقيمة تصل إلى نحو 4.4 مليار جنيه، استفاد منها نحو 100 ألف مشروع.
وكشف نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يستهدف معدلات نمو بقيمة 10% خلال العام المقبل، لافتًا إلى أن التمويل متناهي الصغر استحوذ على 50% من التمويلات التي تمت منذ بداية العام حتى الآن، وتستحوذ محافظات الصعيد على نحو 46% من إجمالي تمويلات الجهاز، وتحصل المرأة علي 50% التمويلات التي يقدمها الجهاز.
وتابع: أن الجهاز يسعى لتنفيذ استراتيجية الدولة من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة، إلى جانب ما يتعلق بتسويق منتجات تلك المشروعات، وتنفيذ برامج تدريب متنوعة لصقل مهارات العاملين بتلك المشروعات.
وأشار شاش إلى أن برنامج الأمم المتحدة الانمائى تعاون مع الجهاز في تنفيذ المسح القومى لأثر أزمة كورونا على قطاع المشروعات حيث تم اقتراح التوصيات المناسبة لمواجهتها.
وأضاف، أن الاتفاق الجديد سيسهم فى تطوير القدرات المؤسسية والتشغيلية للجهاز مما يمكنه من تنفيذ مختلف الخدمات الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات ولائحته التنفيذية لقطاع المشروعات كما سيؤدى إلى زيادة كفاءة الخدمات المالية والفنية التى يقدمها وقدرته على الانتشار والوصول لعملائه من خلال رقمنة بعض الخدمات التى يقدمها الجهاز وإتاحتها إلكترونيًا.
وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبرند سيجفرايد مدير مكتب بنك التعمير الألماني بالقاهرة قد وقعا اتفاقية في يناير 2020 لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ووصلت قيمة التمويل المقدم من بنك التعمير الألماني إلى 30 مليون يورو كقرض ميسر وطويل الأجل لجهاز تنمية المشروعات للتوسع في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما اشتملت الاتفاقية على منحة من الحكومة الألمانية قدرها 4.5 مليون يورو، بالإضافة إلى منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي قيمتها 14.9 مليون يورو بهدف دعم الخدمات غير المالية التي يقدمها الجهاز لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتمثلة في الدعم الفني والإداري والتدريب والتسويق، وأيضًا رفع القدرات المؤسسية للجهاز والجهات الشريكة والارتقاء بأنشطته التنموية في مختلف المجالات.
وأكدت جامع، أن الجهاز يعمل فى إطار منظومة متكاملة بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة وشركاء التنمية للمشاركة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والتي من أهم أهدافها دعم الابتكار وريادة الأعمال وفتح المجال أمام الشباب لتحويل أفكارهم الابتكارية إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية تحقق أرباحًا لصاحب المشروع وتلبى احتياجات فعلية لدى المواطنين سواء فى شكل منتجات أو خدمات متطورة.
وأضافت، أن الجهاز يعمل على توفير البيئة المناسبة لمساندة هذه المشروعات عن طريق تقديم أنواع مختلفة للتمويل تناسب احتياجات هذا النوع من المشروعات الابتكارية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتسويقي والتدريب حيث خصص الجهاز تمويلًا قدره 50 مليون دولار من خلال التمويل المقدم من البنك الدولى للمشروعات الابتكارية والتكنولوجية.
وأوضحت جامع، أن الجهاز يقوم بإطلاق برنامج جديد لتدريب وتأهيل مديري صناديق رأس المال المخاطر وهي الصناديق التى تدعم أصحاب الأفكار المبتكرة، التى لا يتم تمويلها من خلال المؤسسات التمويلية التقليدية، وتساعدهم حتى تتحول أفكارهم إلى مشروعات قائمة بالفعل لتحقيق استثمارات تساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية بالدولة.
وأكدت الوزيرة، أن هذا البرنامج التدريبى يعد بداية لتفعيل مجموعة متكاملة من المزايا والتيسيرات المالية والفنية التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الصغيرة الجديد لرواد الأعمال حيث سيوفر البرنامج التدريبى بعد انتهائه الكوادر البشرية الفنية المؤهلة والقادرة على استيعاب طبيعة هذه المشروعات الابتكارية ويتيح لها المنافذ التمويلية التي ستساعدها على النمو والتوسع.
ونوهت إلي أن برنامج الأمم المتحدة الانمائى من أهم الجهات المانحة والداعمة لأنشطة الجهاز حيث يرجع التعاون بين الجانبين لأكثر من عشرين عامًا ناجحًا خلالها فى دعم الآلاف من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فنيا وماليا باستخدام أفضل الممارسات التنموية التى تتفق مع المعايير الدولية كما تم خلالها تنفيذ مشروعات متنوعة لتطوير البنية الأساسية والتنمية المجتمعية التى أسهمت فى توفير فرص تشغيل كثيفة للعمالة غير المنتظمة، كما أدت إلى توفير بيئة أفضل لنمو قطاع المشروعات الصغيرة بمختلف محافظات مصر وهو ما يتفق مع رؤية القيادة السياسية المصرية للنهوض بهذا القطاع ورفع قدراته في الإنتاج والتشغيل.
وأوضحت جامع، أن التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائى يأتي استكمالا للتعاون القائم بين الجهاز وعدد كبير من الجهات المانحة والدولية مما يعبر عن ثقة هذه الجهات في قدرات المؤسسات المصرية وأجهزتها المختلفة في ضوء الاستقرار والنمو الاقتصادى الذى حققته الدولة المصرية فى السنوات الأخيرة.
وأكدت الوزيرة، أنه تعاون جديد يأتى فى ضوء ظروف استثنائية يشهدها قطاع المشروعات الصغيرة نظرًا لأزمة كوفيد-19 وما فرضته من قيود على حركة البيع والشراء وتوفير المواد الخام مما يتطلب تطوير الخدمات وتدريب الكوادر البشرية العاملة فى جهاز تنمية المشروعات لتتمكن من تنفيذ أنشطة الجهاز بفاعلية وكفاءة أكبر وتلبية المتطلبات المختلفة لقطاع المشروعات الصغيرة الذى يشهد نموا سريعا في مصر.
