بحث وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج عثمان الجرندي، خلال لقائه، اليوم مع المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) باسل الخطيب آفاق التعاون بين الجانبين وسبل تعزيزه.
وأكد الجرندي - بحسب بيان صحفي صدر عن الوزارة - أن التحولات متعددة الأبعاد والعميقة التي يشهدها العالم اليوم والتي فاقمتها جائحة كوفيد 19 تتطلب من جميع الدول والمنظمات الأممية والإقليمية والدولية اعتماد نظرة مشتركة ومقاربة جديدة للعمل متعدد الأطراف تمكن من رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية المستجدة ومن تحقيق المستقبل الذي يطمح إليه الجميع.
وأشار الجرندي إلى أن الدور المحوري للتنمية الصناعة - التي هي جوهر مجال عمل اليونيدو - في تحفيز النمو الاقتصادي يفرض على المنظمة أكثر من أي وقت مضى الإسراع بتوجيه برامج دعمها نحو الصناعات الجديدة ذات القيمة المضافة العالية والتي تقوم على تشغيل الطاقات الشبابية المتوفرة بتونس والمنطقة، خاصة وأن أزمة كوفيد 19 أظهرت بوضوح تزايد الطلب العالمي على منتجات الصناعات الذكية والاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة وقطاع الأدوية.
وشدد على أهمية أن تأخذ المنظمة الأممية في سياساتها بعين الاعتبار ضرورة تأمين تركيز عادل لمواطن الانتاج بما يمكن من توزيع عادل للمنتجات والخدمات والتكنولوجيات الحديثة على غرار صناعة التلاقيح والمضامين الذكية مع الحرص على الدفع نحو التكامل الأفقي بين صناعات دول المنطقة خدمة للاندماج الاقتصادي الإقليمي.
ومن جانبه، ثمن الخطيب علاقات التعاون المميزة التي تجمع تونس بالمنظمة الأممية للتنمية الصناعية والتي تفوق قيمتها الإجمالية الحالية أكثر من 35 مليون دولار، مؤكدا حرص المنظمة على تطويع برامج دعمها وأقلمتها مع حاجيات البلاد ومميزاتها وقدراتها الصناعية بما يستجيب للرهانات والمتطلبات التنموية الراهنة.
وأوضح أن اللقاءات والمشاورات التي أجراها مع أعضاء الحكومة المشرفين على السياسات القطاعية الصناعية بتونس أفضت إلى الاتفاق على دعم البلاد من أجل ترجمة الاستراتيجية الصناعية الوطنية إلى خطة عمل ميدانية من خلال إرساء مشاريع ملموسة تساهم في تعزيز دور الصناعة في تحفيز الاقتصاد التونسي.
وتترأس تونس حاليا المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بعد انتخابها لهذا المنصب خلال الدورة 19 لهذا المؤتمر التي انعقدت في فيينا من 29 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2021.. كما تم تجديد انتخابها لعضوية مجلس التنمية الصناعية للفترة 2022-2026 وقد انضمت تونس لهذه المنظمة منذ 21 يونيو 1985.
وتعتبر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومقرها فيينا بالنمسا الوكالة الأممية المختصة في دعم بلورة وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع الصناعية بالدول الأعضاء بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة بهذه الدول.
