تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الفترة الماضية من ملاحقة وضبط العديد من مروجى الشائعات والبيانات المغلوطة والأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بل وسارعت الداخلية إلى وضع كل أجهزتها المعنية في حالة تأهب قصوى بشكلٍ متناغم مع كل مؤسسات الدولة وبدقة والتزام وفقًا لقواعد واستراتيجيات إدارة الأزمات.
وفي ظل مواصلة عناصر جماعة الإخوان الإرهابية إطلاق عدد من أخطر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات التحريض من الخارج رغبة منها في إشاعة الفوضى والعنف والتحريض ضد الدولة بات من الواضح حسن تعامل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بضرورة رصد اية شائعات والرد عليها بالصوت والصورة.
وفي هذا السياق شهد الأسبوع الجاري العديد من المستجدات الامنية المستحدثة ومنها ملاحقة المتهمين بفبركة تسجيلات صوتية تضر بإحىد المؤسسات في الدولة قام بإذاعتها الإخواني الإرهابي الهارب عبد الله الشريف من خارج القطر المصري.
وكانت قد نجحت وزارة الداخلية في اقل من 4 أيام في كشف حقيقة التسجيل المفبرك وضبط كافة المتهمين واحالتهم الى العدالة في وقت قياسي للغاية مما كان له الأثر في احباط محاولات عناصر التنظيم الإرهابي الهاربة في الخارج على اثارة الراي العام في الداخل المصري.
حادث الشيخ زايد
وفي سياق اخر أسفرت اليقظة الأمنية لاجهزة وزارة الداخلية عن سرعة تحديد مكان مرتكب حادث الشيخ زايد المتهم كريم الهواري الذي اودى بحياة 4 شباب والتحفظ عليه وبدوره اسفر سرعة إنتقال أجهزة وزارة الداخلية لمكان حادث الشيخ زايد أسفر عن تحديد وضبط مرتكب الحادث خلال ساعتين و تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال الاستعانة بالوسائل التكنولوجيا الحديثة بوزارة الداخلية من سرعة كشف ملابسات حادث الشيخ زايد.
فيما لا تدخر أجهزة وزارة الداخلية جهدًا فى كشف غموض حوادث السيارات وسرعة ضبط مرتكب حادث الشيخ زايد.
في نفس السياق من المقرر ان تنظر محكمة الجنايات اول يناير المقبل أولي جلسات محاكمة كريم الهواري في واقعة الشيخ زايد.
وامر المستشار حمادة الصاوي النائب العام امس الاثنين بإحالة المتهم/ كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهرَ الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم، فضلًا عما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.