قالت النائبة سلمى مراد عضو مجلس النواب عن دائرة شبين الكوم، إنها تقدمت بطلب الى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب موجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والى المهندس عاصم الجزار وزيرالاسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية والى رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بخصوص عدم تطبيق لائحة مالية موحدة على العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي و الشركات التابعة.
وأكدت " مراد " فى تصريح خاص لـ "البوابة نيوز " أنه يوجد مخالفة للقانون حول عدم تطبيق اللوائح المالية الموحدة على العاملين مما يؤدي إلى وجود فجوة مالية و تفاوت كبير في الاجور التي يتقاضاها العاملين بمختلف حالاتهم الوظيفية بين متعاقد و مثبت و منتدب من شركة لأخري حتي ولو كانوا علي نفس الدرجة المالية مما يتعارض مع مبدأ المواطنة و يخالف جميع الاعراف الدستورية والقانونية والتي تنص علي ان جميع العاملين الذين يؤدون نفس الوظيفة و نفس المهام يتساوون في الأجور دون تمييز بينهم .
وأشارت "عضو مجلس النواب" إلى أنه يتم التمييز بين العاملين ايضا داخل الشركة الواحدة و إن كانوا علي نفس الدرجة و نفس الحالة الوظيفية ومخلتفين في القطاع يتم التمييز بينهم في توزيع الحوافز المادية حيث يتم التمييز بين العاملين في القطاع التجاري والإداري والتشغيل والدعم الفني فتقوم الشركة بتمييز القطاع التجاري ماديا عن باقي القطاعات الأخرى.
وطالبت " مراد" بتطبيق المبادئ الدستورية والقانونية بين العاملين وإقرار مبدأ العدالة والمساواة بين كافة العاملين في الحقوق والواجبات وذلك من خلال تطبيق لائحة مالية موحدة تشمل كافة قطاعات شركة المياه والشركات التابعة.
