سيزيد الجزء العام الرسمي من ميزانية الحرس الثوري الإيراني 2.4 مرة العام المقبل، وستتلقى القوات المسلحة الإيرانية النفط الخام لبيعه في الخارج.
في مشروع قانون الميزانية المقدم إلى البرلمان يوم الأحد الماضي، اقترحت حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي ميزانية 930 تريليون ريال لفيلق الحرس الثوري.
في العام الماضي كان هذا الرقم 380 تريليون ريال والعام الذي قبله 240 تريليون ريال.
إن مسار الميزانيات الأعلى من أي وقت مضى للحرس الثوري الإيراني والكيانات الأخرى التي تدعم وتدافع بشكل مباشر عن إيران ضد المعارضين المحليين واضح في المسودة الجديدة، والتي ستبدأ السنة المالية في 21 مارس 2022.
كما ستحصل هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية، الذراع الدعائية الرئيسية للنظام ومجموعة من الكيانات الدينية، على تعزيزات للميزانيات الحالية، في حين سيتم إيقاف دعم بقيمة 8 مليارات دولار لواردات الغذاء والدواء.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الحكومة أن 4.5 مليار يورو من النفط الخام ستوضع تحت تصرف القوات المسلحة.
وهذا يعني أن نصيب الأسد سيذهب إلى الحرس الثوري الإيراني، الذي يتعين عليه إيجاد وسطاء وطرق غير مشروعة لتصدير النفط، مما يؤدي إلى ظهور الفساد.
وحدث نفس السيناريو خلال رئاسة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في أوائل عام 2010، عندما تم على سبيل المثال إعطاء الشرطة النفط لبيعه لتلبية احتياجاتها.
في النهاية، تبين أن ما يقرب من 200 مليون دولار من عائدات النفط في عام 2012 لم تتم إعادتها أبدًا إلى البلاد.
وحسبما ذكر موقع إيران انترناشيونال، كان رجل الأعمال، باباك زنجاني، المسجون الآن بعقوبة الإعدام معلقة فوق رأسه، وسيطًا يبيع النفط خلال العقوبات الدولية أيضًا في أوائل عام 2010، ولم يسدد 2.7 مليار دولار على الأقل.
ولم يتم التعرف على شركائه في الحكومة. لم يكن من السهل عليه اختلاس مثل هذا المبلغ الكبير من المال بدون دعم من الداخل.
ويلعب الحرس الثوري الإيراني دورًا رئيسيًا في تجارة النفط غير المشروعة. في سبتمبر 2020، طلب وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه المساعدة من تكتل الأعمال التابع للحرس الثوري الإيراني، مقر خاتم الأنبياء، للمساعدة في الالتفاف على العقوبات الأمريكية وبيع النفط الخام في الأسواق الدولية.
وتساهم جميع المؤسسات الحكومية بنسبة مئوية من ميزانيتها في الحرس الثوري، بالإضافة إلى إمبراطوريته الاقتصادية والتجارية الشاسعة التي تدر دخلًا وتدفع رواتب العديد من الموالين.
وغالبًا ما يحاول المحللون تقدير ميزانية الحرس الثوري الإيراني بالدولار الأمريكي، وهي مهمة صعبة نظرًا لأسعار الصرف المختلفة المطبقة في إيران وتحديد أي جزء من نفقاته وإلى أي مدى بالدولار.
على سبيل المثال، ستكون الميزانية الرسمية الحالية حوالي 3.5 مليار دولار محسوبة بسعر السوق الحرة، ولكن باستخدام سعر الصرف الحكومي، فإنها تقترب من 5 مليارات دولار.
ربما يكون المقياس الأفضل هو النظر إلى معدل التضخم السنوي في إيران.
ويتراوح معدل التضخم هذا العام بين 45 و50 في المائة، لكن الميزانية المقترحة للحرس الثوري الإيراني قفزت 2.4 مرة.
علاوة على ذلك، تقترح الحكومة زيادة رواتب موظفيها الإداريين والصناعيين بنسبة 10 في المائة، وهو أقل بكثير من معدل التضخم.
واحتج عشرات الآلاف من المعلمين في جميع أنحاء البلاد يوم الاثنين للمطالبة بزيادة الأجور لمواكبة معدل تضخم سنوي يبلغ حوالي 50 في المائة.
وأرجأت الدولة تنفيذ قانون كان من شأنه أن يزيد رواتب المعلمين، بحجة أنه ليس لديها أموال وسط العقوبات الأمريكية.
