أكد مسئولون عرب و دوليون معنيون بمكافحة الفساد، ضرورة الإسراع في تشكيل جبهة موحدة لمناهضة الفساد وممارساته، داعين إلى تعاون أكبر لعمل تكاملي لمواجهة هذا الخطر.
جاء ذلك خلال الاجتماع رفيع المستوى للدول المنضمة تحت الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، ضمن أعمال اليوم الثاني لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقد في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة ما بين 13 إلى 17 ديسمبر الجاري.
من جانبه، أوضح العراقي علي الحليوة الخبير السياسي و الاقتصادي ، أن الفساد موجود في جميع الدول ولكن بنسب مختلفة، مشيرا إلى أن الدول النامية تتأثر أكثر من الدول المتقدمة، مما يستدعي العمل على القضاء عليه، كونه يعد عقبة فى طريق تحقيق العدالة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وأكد علي الحليوة، أن جميع الدول بمؤسساتها الحكومية والخاصة و بموظفيها مسؤولون عن التصدى للفساد، كونه يعيق عملية التقدم والازدهار لأي دولة.
وأشار علي الحليوة، إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تؤكد على مسئولية الحكومات عن حماية فعالة للمبلغين عن المخالفات لضمان حمايتهم من الانتقام، وتساهم هذه التدابير في إنشاء مؤسسات فعالة و خاضعة للمساءلة وشفافة بما يُحرز تقدما نحو تأسيس ثقافة النزاهة والإنصاف.
وشدد علي الحليوة، على ضرورة تكاتف جميع الدول و الأفراد لمنع مخاطر الفساد، وكذا توحيد الجهود لإحداث تغييرات نحو فعالية أداة الدول لمواجهة تداعيات أخطار انتشار الفساد.
في سياق متصل، أكد آركان السبلاني، رئيس المستشارين الفنيين الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ارتفاع عدد الدول العربية التي تبنت إستراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد، خلال الفترة الماضية، منوها بمعدلات تنفيذ الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بمواجهة الفساد، لبنود النزاهة والتصدي للفساد.
وقال المسئول الأممي إن جائحة كورونا(كوفيد-19) قلصت مساحات إهدار أي موارد عبر ممارسات غير منضبطة قانونا.. ودعا إلى توسيع نطاقات التعاون طوال الفترة القادمة لتعزيز أطر مجابهة الفساد.
