صرح رئيس جهاز حماية المستهلك أيمن حسام الدين، بإن إجمالي الشكاوى التى تلاقها الجهاز منذ بداية العام حتى الآن بلغ 200 ألف شكوى منهم 32% سلع معمرة و25% مجال الاتصالات ، و30% في المتنوع والنسبة الباقية بين السيارات والخدمات ،مشيرا الى انه تم حل 97% منها ونسبة تعد الأعلى في تاريخ الجهاز مقابل 160 ألف شكوى العام الماضي ونسبة حل تبلغ 83%.
وأضاف في تصريحات له على هامش مشاركته في قمة مصر الاقتصادية، أن زمن حل الشكاوى مرتبط بنوع الشكوى، مشيرا إلى أن هناك شكاوى لا تتطلب وقت كبير وهناك شكاوى خاصة بالسيارات تحتاج فحوصات وفنية واستشارات من جهات اخرى ككلية الهندسة، لافتا الى انه تم عقد اتفاق ملزم مع غرفة الصناعات الهندسية كممثلة للشركات على إنهاء زمن الشكوى خلال 3 ايام مقارنة بنحو 18 يوما سابقا.
وفيما يتعلق بالحملات الرقابية التى يقوم بها الجهاز للتأكد من التزام شركات ومعارض ووكلاء السيارات لمتابعة قرار مجلس إدارة الجهاز بالإعلان عن أسعار السيارات وانهاء ظاهرة"الأوفر برايس" قال حسام الدين إن الجهاز منذ منتصف نوفمبر الماضي حتى الآن قام بنحو 1600 حملة وتم ضبط ما يتراوح من 400 الى 450 مخالفة، مشيرا الى استمرار الحملات وتراجع عدد الشركات المخالفة حيث تم إطلاق أمس 400 حملة رقابية تم ضبط 7 مخالفات فقط.
وحول قيام جهاز حماية المستهلك بإعداد نموذج طلب مسبق للسماح للمستهلكين بحجز سيارة جديد قبل طرحها ضمن الإجراءات التي يتخذها لضبط التسعير والقضاء على ظاهرة الأوفر برايس قال حسام انه تم عقد اجتماع مع الاجتماع الذى تم عقده بين جهاز حماية المستهلك مع شعبة السيارات بغرفة القاهرة وتم وضع تصور في ضوء اللائحة التنفيذية للقانون، مؤكدا أن الجهاز يراعي مصالح الجميع دون التغول على حقول المستهلك.، منوها بأنه سيتم ظهور الشكل النهائي لاستثماره الحجز نهاية الشهر الحالي.
وردا على سؤال بشأن عدد فروع الجهاز التى يستهدف فتحها خلال الفترة المقبلة أوضح حسام إن اجمالي عدد الفروع الحالية هم 8 أفرع قائمة بالإضافة الى 11 فرع تجريبي، منوها إلي أن الجهاز يستهدف خلال العام المقبل افتتاح 4 فروع أخرى في محافظات الوادي الجديد، والغربية، الغردقة
وشمال سيناء.
وحول دور الجهاز للتصدي للحملات الترويجية التى تقوم بها بعض الشركات العقارية غير الملتزمة قال حسام الدين إن القانون نص على منع الإعلان عن بيع وحدات عقارية أو تقسيم أراضي دون الحصول على ترخيص، وهو يعد مخالفة جسيمة يتصدى لها الجهاز بالإضافة الى الإعلانات المضللة للمستهلكين، مشيرا الى أنه يتم شن حملات رقابية على الشركات والتعامل مع الشكاوى التى نتلقاها من المستهلكين لاعطاءنا مؤشرات عن الشركات غير الملتزمة ويتم احالة الموضوع للنيابة العامة.
