رغم إصدار وزارة الداخلية بيانا أوضح كل تفاصيل التسجيل المفبرك الذي نشره الإخواني الهارب عبد الله الشريف، إلا أن البعض لا يزال يحاول التشكيك في الرواية الرسمية.
وزارة الداخلية كشفت بالأمس هوية المتهمين في واقعة التسجيل المفبرك، وهم: حنفي عبد الرازق 61 عام سبق اتهامه في 22 قضية متنوعة نصب وقتل خطأ وتنقيب عن آثار، والذي زعم أنه اللواء فاروق القاضي، وسيدة اسمها ميرفت محمد علي، حاصلة على ليسانس حقوق وتقيم بالإسكندرية، والاثنان من العناصر سيئة السمعة في مجال النصب والاحتيال والتربح، ولم يسبق لهما العمل بأي من مؤسسات الدولة.
كما أسفرت التحريات عن تحديد شخص القائم بالتواصل مع الإخواني الهارب عبد الله الشريف والذي تبين أنه يدعى وائل عبد الرحمن سليمان محمد (٤٢" عام - سمسار - يقيم بمحافظة الإسكندرية)، حيث تبين ارتباط السمسار المذكور بالمدعو حنفي عبد الرازق وحصوله على المحادثة الهاتفية منه في إطار محاولة الأخير إقناعه بقوة علاقاته وإمكانية منحه فرص للاستثمار في مجال المقاولات في وقت لاحق وفي ضوء تعرض المدعو وائل عبد الرحمن لضائقة مالية قرر التواصل مع الإخواني الهارب المذكور وموافاته بالمحادثة الهاتفية المشار إليها مقابل مبلغ نقدي وقام بإرسالها له مع وعد بإرسال مكالمات أخرى على نفس النهج إلا أن الإخواني الهارب لم يقم بمنحه المبلغ المتفق عليه.
ورغم إذاعة اعترافاتهم على كافة المنصات الإلكترونية والتليفزيونية إلا أن البعض لديهم إصرار على التشكيك في الرواية، رغم ما يحمله التسجيل المفبرك من أدلة تؤكد أن أبطاله مجرد نصابين.
الثغرة الأولى في التسجيل المفبرك كانت بادعاء أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية "لواء قوات مسلحة"، رغم أن السيرة الذاتية للمحافظ تشير إلى عمله في الشرطة.
وتولى اللواء محمد الشريف عدة مناصب منها: مدير الإدارة العامة للأمن الوطني بالإسكندرية - مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية - مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، مساعد مدير قطاع أمن الموانئ لمنطقة البحر الأحمر لمدة تسعة أشهر - إدارة الأزمات.
الثغرة الثانية، كانت متعلقة بأسعار الحديد، حيث أكد المتهم أنه تلقى مبلغ 20 مليون جنيه مقابل تسهيل شراء 400 طن من قضبان السكك الحديدية، وهو أمر مستحيل أن يحدث.
بعملية حسابية بسيطة، قيمة شراء 400 طن من الحديد لا تتعدى الـ 2 مليون و500 ألف جنيه، ولا يمكن أن يدفع شخص رشوة 20 مليون جنيه أي 10 أضعاف القيمة.
