أشاد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بالجهود المبذولة من الحكومة ووزارة التجارة والصناعة والجهات التابعة لها على ما يتم تقديمه من مساندة ودعم لقطاع الصناعات الغذائية وتذليل أي معوقات وصعوبات تواجه المجتمع الصناعي وتشجيع الاستثمار و المستثمرين.
كما أشاد رئيس الغرفة، بقيام الحكومة بإعادة النظر في شروط الطرح الخاصة بمنح رخصة جديدة لإنتاج السجاير استجابة لرغبة بعض الشركات العاملة في هذا المجال، الأمر الذي يتماشي مع سياسة وزارة التجارة والصناعة في الاستماع الدائم لأي اقتراحات تصب في الصالح العام، مضيفاً أن الغرفة تضم شعبة لجميع الشركات المرخص لها بإنتاج السجاير الشعبية و المعسل و التوسكاني ودخان الغليون بما فيها الشركة الشرقية للدخان، وهي المنتِج الوحيد في السوق المصري الذي يقوم بتصنيع السجائر في السوق المحلي.
وأضاف رئيس غرفة الصناعات الغذائية بأن التوجه لطرح رخصة جديدة لإنتاج السجائر جاء في الوقت المناسب، وذلك في ضوء تنامي حجم الاستهلاك للسجائر التقليدية خلال السنوات القليلة الماضية، بالإضافة إلى ما هو متوقع من استمرار تنامي السوق خلال المرحلة القادمة، منوهاً سيادته إلى أن هذا الطرح يأتي في إطار تعزيز المنافسة بسوق السجائر في جمهورية مصر العربية، وتحفيز الشركات العاملة بالسوق على رفع كفاءة الإنتاج وعمليات التشغيل ورفع جودة المنتجات المعروضة، وذلك بما يخدم المستهلك النهائي نتيجة للتنافس المتوقع بين الشركات للإنتاج بمعايير جودة عالمية.
وصرح رئيس غرفة الصناعات الغذائية، بأن شروط طرح الرخصة الجديدة أخذت بعين الاعتبار المصالح المشروعة للشركة الشرقية للدخان، حيث تلتزم الشركة التي ستحصل على الرخصة الجديدة بأن يكون سعر البيع بالتجزئة للسجائر الفاخرة التي تنتجها في نطاق الشريحة الضريبية التالية على الأقل للشريحة الضريبية الأدنى والتي تنتجها الشركة الشرقية للدخان، فضلاً عن إتاحة نسبة مساهمة للشركة الشرقية للدخان بواقع (24%) من رأسمال الشركة التي ستحصل على الرخصة، و بمراعاة عدم حساب المقابل الذي سيتم دفعه للحصول على هذه الرخصة ضمن أصول الشركة الجديدة عند حساب نسبة مساهمة الشركة الشرقية، موضحاً سيادته أن هذه المساهمة هي ميزة اختيارية للشركة الشرقية للدخان، وأن قرار الاستفادة من هذه الميزة من عدمه يخضع بالكامل لسلطة الجمعية العمومية للشركة الشرقية ومجلس إدارتها.
وختاماً أعرب الجزايرلي عن جزيل التقدير للمجهود المبذول من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية لمساندة المنشآت العاملة في مجال صناعة المعسل أعضاء الغرفة، والتي كانت مهددة بالتوقف عن الإنتاج، وقيام الوزارة بمنح هذه المنشآت مهلة لتوفيق أوضاعها حتي نهاية العام، منوهاً إلى أن الغرفة تقوم بالتنسيق والمتابعة لمنح تلك المنشآت سجلات صناعية مشروطة لممارسة أعمالها دون توقف، وذلك إلى حين انتهاء إجراءات تجديد رخص التشغيل والسجلات الصناعية الدائمة الخاصة بها.
