وافق النائب علاء حمدي قريطم، عضو مجلس النواب، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومسئولي هيئة الضرائب المصرية.
وقال قريطم ، أن التعديلات المقدمة من الحكومة هدفها الأساسي تخفيف العبء على الصناعة الوطنية، وكذلك وضع تيسيرات لصالح المناطق الاقتصادية، مشيرا الى ان اي قانون يصدر فانه يصدر في ظل ظروف معينه تتناسب معه فاذا تغيرت تلك الظروف اصبح القانون لا يتناسب مع الواقع.
واكد أن قانون الضريبة على القيمة المضافة صدر عام 2016 منذ اكثر من 5 سنوات ، قائلا " مما اسفر هذا التطبيق العملي لمشروع القانون عن بعض المشكلات كما ظهرت في بعض المعاملات التجارية الالكترونية والتي كانت لا تخضع لهذه الضريبة فكان من الضروري اخضاع هذه التجارة لضريبة القيمة المضافة.
وأكد عضو مجلس النواب ان القانون المعروض له الكثير من الايجابيات منها اماكنية رد ضريبة الجدول للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول والمصدرة للخارج ، وكذا السلع والخدمات المعفاة المصدرة للخارج ، ورد الضريبة التي يتحملها الشخص غير المسجل وفقا لنظام التسجيل فقط، وايضا رد الضريبة السابق سدادها على الاتوبيسات وسيارات الركوب اذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به المنشأة.
واوضح النائب ان مشروع القانون يتضمن الكثير من الاعفاءات من الضريبة والتي تمس قطاعات حيوية وتراعي البعد الاجتماعي لعدد كبير من المواطنين ، مثل اعفاء خدمات للصرف الصحي ومحضرات واضافات ومركزات الاعلاف ومدخلات انتاج صناعة الاوراق والاقراص والخام المعدة لسلك العلمات بالاضافة الى الي اعفاءات تخص قطاع الدواء والامصال واللقاح والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم لمراعاة تاثير هذه الاصناف علي شرائح كبيرة من المرضي وكذلك اعفاء الادوية واعفاء المواد الفاعلة الداخلة في انتاج الادوية بناء علي قرار يصدر من ويزر الصحة .
