بعد أن كشفت “الداخلية” كواليس المكالمة المفبركة.. الاحتفاظ بالتسجيلات الصوتية المفبركة أو نشرها يضعك تحت طائلة أحكام القانون.. و"انتحال الصفة" ُيعاقب بالحبس
كشفت وزارة الداخلية كواليس المكالمة المسربة المفبركة بين أشخاص ادعى الأول أنه اللواء فاروق القاضي وبين سيدة ادعت أنها مستشارة رئيس الجمهورية، وذلك في إطار عملية نصب واحتيال تستهدف الربح المالي.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن الإخواني الهارب المنتمي لجماعة الإخوان عبد الله الشريف أجرى محادثة هاتفية مفبركة مقابل مبلغ مالي لاستغلالها في إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأثبتت التحريات أن عناصر سيئة السمعة لا تنتمي لمؤسسات الدولة وراء التسريب المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة.
وعي المواطن
ويقول المستشار أحمد عبد الرحمن، المحامي بالنقض، إن منصات الإخوان لن تنجح في إحداث شرخ في الاستقرار والأمن القومي المصري وأتوقع أن هناك المزيد من المحادثات المزيفة سوف يتم نشرها خلال الفترة القادمة، وأضاف أن الإخوان بحاجة إلى إثارة حالة من الإحباط لدى المصريين والعمل على إثارة الشكوك حول مؤسسات الدولة لكنهم لم ينجحوا بسبب الاستقرار الداخلي والوعي لدى الشعب المصري.
وأضاف خلال تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن العقوبة المتوقعة طبقا للقانون هو الحبس من ثلاث إلى خمس عشرة سنة وأيضًا جريمة المشاركة مع جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها غير مشروعة تضر بالأمن القومي المصري.
وأشار إلى أن الاحتفاظ بالتسجيل الصوتي الذي يبثه أعضاء في جماعة الإخوان الإرهابية أو نشره وتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد الإضرار بالأمن القومي يعد مشاركة لجماعة إرهابية في تحقيق أهدافها حتى إذا كان المستخدم لا تربطه بهم أي صلة ولذلك انصح عدم الاحتفاظ به والتخلص منه هو التصرف السليم حتى لا يقع الشخص تحت طائلة أحكام القانون.
ويقول الدكتور عمرو محمد الوكيل، الخبير القانوني، إنه في الآونة الأخيرة ازدادت جرائم انتحال صفة الموظفين العموميين لخداع المواطنين وسرقة ممتلكاتهم وهو ما قوبلت به الأجهزة الأمنية بمطاردة هؤلاء المجرمين والقبض عليهم.
وأضاف جاءت العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق في قانون العقوبات في المواد (من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا وتصل للحبس والغرامة.
