تباينت ردود الأفعال والمواقف بين الأطراف السياسية التونسية عقب إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عن خارطة الطريق التي ينوي تنفيذها في المرحلة القادمة.
وأعلن الرئيس التونسي مساء الاثنين، استمرار تعليق عمل البرلمان، وإجراء انتخابات في 17 ديسمبر 2022، يسبقها استفتاء شعبي على الدستور في 25 يوليو المقبل.
واعتبر الصادق شعبان الوزير التونسي الأسبق، أن خطاب الرئيس قيس سعيد يوضح الطريق ويحدد المسار، داعيا إلى مساعدته من أجل تونس ومن أجل دستور جديد ونظام انتخابي حر.
ورأى الوزير الأسبق أن قرارات سعيد، ستصنع حياة سياسية أكثر شفافية وتنافسية تستند إلى أخلاقيات.
وتابع "الجمهورية الثالثة تتركز.. الدولة الوطنية تعود... دولة قوية تقوم على الحق ... الاستقرار يحل محل الفوضى... الشعب يختار ممثليه لا تفرضها الأحزاب".
كما دعا شعبان المستثمرين إلى العودة باعتبار أن كل شيء واضح وعجلة الاقتصاد بدأت تتحرك.
من جانبه أكد رئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان الناصري تأييده لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد .
وثمن الناصري ما جاء في خطاب الرّئيس، وقال إنه مُعبّرا عن تطلّعات غالبية أبناء الشعب لتحرير البلاد من الفاسدين والعملاء ممن تسلّلوا لمؤسسات الحكم والدولة والذين ثبت أنه لا يهمهم الحكم إلا بقدر ما يحقق لهم من امتيازات ومصالح خاصّة.
ورأى الناصري أنّ الإجراءات المعلن عنها توضّح معالم الطريق لسنة قادمة تتوّج بانتخابات ديمقراطية تعيد المؤسسة التشريعية لدورها في دعم أسس الدولة وسيادة قرارها وفق ما يفرزه الاستفتاء الشعبي من تعديلات على الدستور وعلى النظام الانتخابي.
كما اعتبر أن خطاب الرئيس هو إعلان نهاية منظومة فاشلة وتهيئة أرضية قانونية وأخلاقية لجيل سياسي جديد.
على الجانب الأخر، دعت أحزاب القوى الديمقراطية الاجتماعية الحداثية، ممثلة في كل من التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري والتكتل الديمقراطي أنصارها للنزول إلى الشارع يوم 17 ديسمبر بمناسبة الذكرى الـ11 لاندلاع الثورة احتجاجا، على الإجراءات التي أعلنها الرئيس قيس سعيد.
واعتبر الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، في تعليق على خطاب الرئيس ، أنه يتنزل في إطار سياسة الهروب إلى الأمام، مشيرا إلى ان اعتقاد الرئيس بإعلان تسقيف زمني على امتداد سنة لتنفيذ خارطة طريق للخروج من الأزمة هو بالأساس تعميق لهذه الأزمة.
وأضاف الشواشي، أن أحزاب القوى التقدمية ترفض كل القرارات التي أعلنها سعيد، شكلا ومضمونا باعتبارها "خارجة عن القانون" وهي بمثابة محاولة لتمديد الحكم الفردي، وفق تعبيره.
