أعلن النائب أحمد إدريس، عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أنه أعد مشروع قانون لتعديل قانون أصحاب الهمم، لزيادة نسبة المعينين إلى 7% بدلاً من 5%، إلى جانب مضاعفة الغرامة المالية لمن يخالف هذا النص.
وتنص التعديلات المقدمة على مشروع القانون ١٠ لسنة ٢٠١٨ بشأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة على الآتي:
أولاً: تعديل مسمى القانون ليصبح أصحاب الهمم.
ثانيا تعديل المادة ٢٢ من القانون والتى تنص على تشغيل ٥ فى المائة من ذوى الإعاقة فى أى منشأة حكومية أو خاصة يعمل بها ٢٠ عاملا لتصبح نسبة ٧ فى المائة.
ثالثا تعديل المادة ٥٤ بشأن فرض عقوبات على من يخالف نص المادة ٢٢ والتى تنص على الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ٣٠ ألف جنيه ليصبح النص المقترح الحبس مدة لا تجاوز سنة ورفع قيمة الغرامة المالية لتصبح لا تقل عن ٢٠ ألف جنيه ولا تجاوز ٥٠ ألف جنيه.
المذكرة الإيضاحية لهذا التعديل
نظرا للاهتمام المتزايد من الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذه الفئة من أصحاب الهمم وأن الإحصائيات تشير إلى زيادة أعدادهم مما يتطلب مراجعة التشريعات الخاصة بهم ومنها قانون ١٠ لسنة ٢٠١٨ بعد مرور ٣ سنوات على إصداره مما دعانى لتقديم مشروع القانون لزيادة النسبة المقررة لهم فى القانون إلى ٧ فى المائة بدلا من ٥ فى المائة وأيضا تغليظ عقوبة الغرامة المالية لتصبح ٢٠ ألف جنيه حد أدنى بدلا من ١٠ آلاف جنيه والحد الأقصى ٥٠ ألف بدلا من ٣٠ ألف جنيه.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام مقدمة لسيادتكم النائب أحمد إدريس عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن.
