استنكرت القائمة المشتركة العربية المُعارضة في الكنيست، اليوم الثلاثاء، تمرير بالقراءة الأولى ثلاثة مشروعات قوانين تستهدف وبشكل علني المجتمع العربي والأسرى السياسيين في السجون الاسرائيلية.
وقالت القائمة، في بيان وزع على الصحفيين، إن القائمة الموحدة الإسلامية بقيادة منصور عباس، والتي هي جزء من الحكومة الائتلافية الحالية، صوتت لصالح القوانين التي تمس حقوقا أساسية وتضيق الخناق على الأسرى وتعطي صلاحية للجيش والشرطة الإسرائيلية.
وأضافت القائمة أنه لم يسبق أبدًا أن صوت أي نائب أو حزب عربي مع هذه القوانين.
وتابعت القائمة "تم إقرار قانون جائر لتعزيز مصلحة السجون بالجنود بهدف تضييق الخناق على الأسرى السياسيين الفلسطينيين، وهو ما استهدفهم خصيصًا غير عن باقي المعتقلين الجنائيين، وهو ما مرّ بأغلبية ٦٠ مقابل ٥٩، والذي دعمه نواب الموحدة: منصور عباس، وليد طه، مازن غنايم، ايمان خطيب ياسين، وغيداء ريناوي وأعضاء كنيست من ميرتس وحزب العمل ".
والقانون الثاني يتيح للجيش إرسال وحدات للشرطة وقوات الأمن لتعزيزها من أجل أهداف أمنية قومية.
أما القانون الثالث الخطير فهو يتيح للشرطة والجيش اقتحام البيوت العربية ومنحهم كامل الصلاحيات في تفتيش البيوت من دون أي أمر من المحكمة، وهو ما يطرح تحت غطاء محاربة العنف والجريمة وأن تكون البيوت العربية مُباحة ومنتهكة حرمتها كيفما يرى رجال الشرطة والجيش أن ذلك مناسبًا، وهو ما مرّ بأغلبية ( ٦٠ -٥٨ ).
وقالت القائمة المشتركة إن هذا القانون لم يمر بالسابق ـ رغم محاولات الحكومات المتعاقبة ـ بسبب معارضة قوية لما به من مس وخرق لحقوق أساسية والآن حكومة ما تسمى التغيير وبدعم نواب عرب من الموحدة وميرتس الذين عارضوا بشدة هذا القانون طيلة السنوات السابقة واليوم يشرعون المس بحقوق الإنسان الأساسية وموجه بشكل خاص ضد جماهيرنا العربية.
وقال النائب سامي أبو شحادة في تصريح صحفي "هل توقعتم يومًا أن يُساهم عربٌ من أبناء جلدتنا بتضييق الخناق على أسرانا الفلسطينيين في سجون الاحتلال؟ وهل هذا شرعي أن يدعم عربٌ قانونا موجها ضد المواطنين العرب ويتيح انتهاك حرمات بيوتنا كيفما يحلو للشرطي أو الجندي في الجيش؟.. للأسف هذا ما حدث اليوم.. إن لم تستح فافعل ما شئت ".
