أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد أن مصر تُعد الدولة الوحيدة في العالم التي لم تتوقف بها المشروعات القومية وما تتطلبه من تمويلات ضخمة، ويأتي في مُقدِّمة هذه المشروعات مُبادرة "حياة كريمة"، فقد تم إطلاق المرحلة التمهيدية من المُبادرة في يناير 2019، واستهدفت 375 قرية، وأسهمت المُبادرة في خَفض معدلات الفقر في بعض القرى بنسبة 11 نقطة مئوية.
وأضافت “السعيد” خلال قمة مصر الاقتصادية اليوم الثلاثاء، “كما نَتَج عنها تحسُّن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالي 50 نقطة مئوية في بعض القرى، كما أسهمت المبادرة في التخفيف من حِدَّة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن، لافتة إلى أنه تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري، لتستهدف كل قرى الريف المصري (نحو 4500 قرية يعيش بها أكثر من نِصف سكان مصر - 58 مليون مواطن)”.
حيث يتم تحويلها إلى تجمّعات ريفية مُستدامة تتوافر بها جميع الاحتياجات التنموية خلال ثلاث سنوات، وبتكلفة إجــــمالية تبلغ نحو 800 مليــار جنيــه (نحو 52 مليار دولار)، بما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، التي تُعد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030. من المؤشرات التي تدلل على نجاح المبادرة مساهمتها الفاعلة في خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات في القرى التي تغطيها المبادرة، وقد تكلل هذا النجاح بإدراج الأمم المتحدة مبادرة "حياة كريمة" ضمن أفضل الممارسات الدولية" SDGs Good Practices، وذلك لكونها مُحدَّدة وقابلة للتحقق ولها نِطاق زمني، وقابلة للقياس، وتتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة الأممية.
وفي إطار الحديث عن المشاركة المجتمعية، لفتت إلى الدور الفاعل للمرأة المصرية في جهود التنمية، حيث تحظى المرأةُ باهتمامٍ ودعمٍ غيرِ مسبوقٍ من القيادةِ السياسية؛ دعمًا يلبي طموحاتِها ويتناسبُ مع مكانتِها الرفيعة في المجتمع، ويحفزُ الطاقاتِ الكامنةَ غير َ المحدودةِ التي وهبها اللهُ للمرأةِ المصرية، لذلك تمثلُ قضايا المرأةِ وجهود تمكيِنها سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا نقطةَ التقاءِ مضيئة في جميعِ محاورِ رؤيةِ الدولة وبرامِجها التنموية، التي تعطي الأولوية لاعتباراتِ النوعِ الاجتماعي بدءًا من التخطيطِ التنموي، امتدادًا للمساهمةِ في الإنتاجِ وفرص العملِ والتشغيل وصولاً لتبوء الوظائفِ القيادية، مبينة أن كل هذه الجهود والسياسات بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية أسهمت في تعزيز مقوّمات مرونة وصمود الاقتصاد المصري، وانعكس ذلك في المؤشرات الإيجابية التي شَهِدَها الاقتصاد المصري، فعلى رغم فداحة الجائحة وتداعياتها، إلا أن الاقتصاد المصري قد نَجَحَ في تحقيق معدَّل نمو بلغ 3.3 % خلال العام المالي 20/2021 (مقارنة ب 3.6 % في عام 19/2020)، حيث جاءت مصر ضِمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التي حقّقت نموًا في ظل الجائحة، ومن المتوقع أن يتراوح بين 5.5% و5.7% في العام المالي الجاري 21/2022، مدفوعًا بطفرة النمو الـمُحقّقة في الربع الأول من العام (9.8%)، وهو أعلى معدّل نمو منذ 20 عامًا.
وقد كان من بين الـمُؤشّرات الإيجابية للأداء الاقتصادي المصري، التي نؤكد باستمرار على أهميتها، اقتران معـدلات النمو المحقق بانخفاض معدّلات البطالة، حيث تراجـــعت - رغم أزمة كورونا - إلى 7.5% في الربع الثالث من عام 2021 (يوليو - سبتمبر)، بارتفاع طفيف مقارنة
بـ 7.3% في الربع المناظر من العام السابق، إلا أنها أقل من معدلات البطالة في عام 2014 والتي وصلت إلى 13.4%.
وقالت الوزيرة إنه بالرغم من تراجع معدَّل التضخّم إلى 5.3% في عام (21/2022)، وهو أدنى مستوى له في 15 عامًا، ودعونا نتوقف قليلاً عند معدلات التضخم خصوصًا أنه الموضوع الرئيسي لهذه القمة، فكما سَبَق أن ذكرنا مصر ليست في مَعزَل عن تداعيات أزمة كوفيد 19 وما تبعها مؤخراً من أزمة تضخم عالمية، فقد شهد معدَّل التضخم السنوي في مصر بعض الارتفاعات عَقب أزمة كوفيد-19، حيث زاد معدَّل التضخم إلى 6.3% في نوفمبر 2020 مقارنة بنحو 2.7% للشهر ذاته من السنة السابقة، وقد شَهَد سبتمبر 2021 معدَّل التضخم الأعلى منذ يوليو 2019، حيث وصَلَ إلى 8% مقارنة بـ 6.4% في أغسطس 2021، إلا أنه أعقب ذلك انخفاضًا متواصلاً حتى بلغ 6.2% في نوفمبر 2021، ويُعزَي هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات (11%)، والفاكهة (5.1%)، واللحوم والدواجن (3.4%) نتيجة استقرار المعروض، هذا بالإضافة إلى استقرار السياسة النقدية التي لها التأثير الأكبر على ضبط معدلات التضخم في مصر.
إلى جانب استقرار سوق الصرف الأجنبي، حيث لايزال معدَّل التضخم السنوي في مصر عِندَ النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي المصري لمعدَّل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%)، وقد عَزَّز ذلك توجّهات الحكومة المصرية للسيطرة علي التضخم، والتي شملت إنشاء عدد 4 من المخازن الاستراتيجية، وكذلك مناطق لوجستية في القاهرة، وجاري التوسع في انشاء هذه المناطق لتغطي محافظات الجمهورية بالتعاون مع القطاع الخاص وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بالإضافة إلى حلول سريعة بالتوسّع في طَرح السلع الاستراتيجية التي تُنتِجها الدولة من خلال شركات قطاع الأعمال العام أو القطاع الحكومي ومنتجات أمان وجهاز الخدمة الوطنية في منافذها المنتشرة الثابتة والمتنقلة بأسعار التكلفة أو بهامش ربح ضئيل، بل يمكن توزيع بعض السلع الأساسية على البطاقات التموينية تكلفتها الأساسية لفترة من الوقت.
إلى جانب العمل في الوقت ذاته على تعميق المُنتج المحلي مساندة الدولة للشركات وتمكينها من سَد الفجوة بين الاستيراد والتصنيع، والتوسّع في الصناعات التحويلية التي تُسهِم حالياً بنحو 16% من إجمالي الناتج القومي المحلي، فضلا عن تقديم الدعم لحاملي بطاقات التموين والمقيدين في برنامج تكافل وكرامة على أساس أنها إجراءات استثنائية تلجأ إليها الحكومة لتصحيح موجة التضخم العالمية، هذا مع تحرير القطاع الاستثماري من بَعد الالتزامات المقرّرة عليه ليُسهم في تنفيذ هذه المنظومة الاستثنائية، مثل تأجيل سداد بَعد الضرائب والرسوم لحماية الصناعة الوطنية حتى لا تتأثر المشروعات الاستثمارية في هذه الأزمة، وتثبيت أسعار الفائدة في ظل الظروف الراهنة حيث يُدير البنك المركزي المصري السياسة النقدية بحرفية شديدة في ظِل الظروف الصعبة التي يتعرّض لها الاقتصاد العالمي.
واستعرضت وزيرة التخطيط، أبرز المشروعات القومية، التي تم تنفيذها أبرزها مشروعات تنمية محور قناة السويس، تنفيذ مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة بالتوسّع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجدّدة بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة "بنبان" في محافظة أسوان، بالإضافة إلى إقامة المناطق الصناعية، والمدن الجديدة الذكية؛ ومن بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات القومية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
كشفت وزيرة التخطيط، عن حجم الاستثمارات العامة الموجّهة لقطاع البنية التحتية خلال الأعوام السبعة الأخيرة وبلغت 2 تريليون جنيه بما يبلغ نحو 130 مليار دولار، وقد نتج عن الاستثمارات الضخمة في تهيئة البنية التحتية تحسُّن تنافسية مصر عالميًا في العديد من المؤشرات حيث تحسَّن مؤشر جودة البنية الأساسية بـ 48 مركز لتحتل مصر المركز رقم 52 عالميًا عام 2019 مقارنةً بالمركز رقم 100 عام 14/2015، وفي مؤشر جودة الطرق بـ 90 مركز لتحتل مصر المركز رقم 28 عالميًا، وفي مؤشر جودة الكهرباء بـ 44 مركزًا لتحتل المركز رقم 77 عالميًا.
أضافت أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، وذلك من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخَلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
قالت الوزيرة، إن الدولة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتنويع مصادر التمويل لجهود التنمية من خلال إطلاق برنامج الطروحات في مصر لإدراج عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة؛ بهدف تنشيط أسواق رأس المال من خلال طرح حِصَّص في الشركات المملوكة للحكومة للمواطنين وللمستثمرين المحليين والدوليين وتنويع قاعدة الملكية، حيث تشمل أهداف البرنامج جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى أسواق رأس المال في مصر وبالتالي زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
