أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنه يتم حالياً تطبيق إستراتيجية جديدة بهدف دعم وزيادة مشاركة قطاع البترول وشركاته في المشاركة والتنمية المجتمعية تستهدف استدامة هذه المشاركات وتطويرها، مشيراً إلى أن مبادرات قطاع البترول في هذا المجال تتعدى الـ 2 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الأخيرة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان وبحضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين السابقين وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء شركات البترول العالمية وقيادات قطاع البترول.
وأضاف الملا أن هذه المساهمات تعد جزءاً أساسياً من نشاط وثقافة القطاع وأن الركائز الأساسية لإستراتيجية التنمية المجتمعية بالقطاع هي التعليم والتدريب والتنمية الاقتصادية والصحة والبيئة والمساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى المشاركة في المبادرات الرئاسية، وعلى سبيل المثال مبادرة حياة كريمة، مشيراً إلى تشكيل لجنة عليا برئاسته لإدارة مشروعات التنمية المجتمعية من خلال لجان متخصصة وخطة للتواصل بمنظومة موحدة تهدف إلى توافق وتوازي كافة جهود الشركات الأجنبية والمحلية بهذا النشاط الهام، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية للعاملين في هذا المجال، فضلاً عن تأسيس إدارة للمشاركة المجتمعية بكل شركة من شركات القطاع.
وأشار الوزير إلى أن قطاع البترول لديه أكثر من 120 شركة لها مساهمات قوية في مناطق عملها المختلفة. وعلى سبيل المثال بعد أن تم تحقيق كشف "ظُهر" بواسطة شركة إيني الإيطالية وقبل أن تبدأ العملية الإنتاجية به تم تخصيص 320 مليون جنيه لتنمية المشروعات بمحافظة بورسعيد لتنفيذ 3 مشروعات تنمية مجتمعية بالمحافظة وهى إنشاء مركز طبي يخدم 20 ألف مواطن ومركز تدريب لتنمية مهارات الشباب ومدرسة للتعليم التكنولوجي بالمحافظة. وأشار إلى تبنى شركة فنترشال ديا الألمانية حملة لترميم البيوت في منطقة دسوق بكفر الشيخ بدأت منذ عام 2019 وتم بالفعل ترميم 200 منزل.
وأشار إلى اهتمام شركة شل الهولندية بتحسين مستوى معيشة المواطنين في الصحراء الغربية ومطروح وتوفير فرص عمل وتقديم برامج تعليمية للأطفال والشباب حيث تم خلال الثلاث سنوات الماضية تدريب أكثر من 2000 مهندس وأخصائي وأكثر من 10 آلاف عامل، وأكد أن شركة أباتشي الأمريكية قامت بتوفير برامج تعليمية لحوالي 50 ألف فتاة من البدو وكذلك تدريب ألف مدرس بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مؤكداً أنها كلها مشروعات مصممة لخدمة احتياجات المجتمع وتم تنفيذها برؤية تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ورد الوزير على عدة استفسارات وتساؤلات من العديد من المشاركين حيث أشار إلى أن قطاع البترول حقق معدلات قياسية في العديد من المجالات خلال الفترة 2014-2021 ونجح في جذب استثمارات تبلغ حوالي 74 مليار دولار تتضمن حوالي 48 مليار دولار استثمارات مشروعات تم تنفيذها وتشغيلها بالفعل و18,5 مليار دولار لمشروعات يتم تنفيذها حالياً و7 مليار دولار لمشروعات جاري الإعداد لتنفيذها.
وأكد الوزير أهمية جهود الدولة المصرية في ترسيم الحدود البحرية مع دول الجوار في تنامي نشاط البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وتحقيق اكتشافات ضخمة لما يمثله من عامل آمان للشركات العاملة بهذه المناطق حيث أن تحقيق كشف ظهر جاء بفضل اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص بالإضافة إلى ترسيم الحدود مع السعودية والتي فتحت مجال للعمل البترولي في منطقة البحر الأحمر والتي لم تشهد نشاطاً بترولياً من قبل.
وأشار إلى أن نتائج البحث السيزمي في هذه المنطقة أظهرت وجود مكامن وإمكانات واعدة جذبت أنظار الشركات العالمية الكبرى، وأشار الوزير أيضاً إلى أن الشركات التي تأتي للعمل في مصر لأول مرة أو الشركات العاملة بالفعل تجذب شركات أخرى للعمل في مناطق امتيازها ومنها دخول شركة BHP الأسترالية للعمل مع شركة شيفرون في منطقة البحر الأحمر.
من جانبهم استعرض رؤساء شركات إيني وأباتشي وشل وفنترشال ديا نماذج مشاركات شركاتهم المجتمعية في مناطق عملهم في مصر في مجالات التعليم والصحة والبيئة والتنمية الاقتصادية والبنية التحتية.
