قال محمد اسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، باتحاد الغرف التجارية، إن القطاع الطبي المصري يتوافر له جميع الإمكانيات لمواجهة مختلف متحورات فيروس كورونا المستجد سواء دلتا او اوميكرون، حيث نجحت هيئة الشراء الموحد بالتعاون مع موردي ومنتجي قطاع المستلزمات الطبية في تكوين مخزون كاف من جميع المستلزمات الطبية التي نحتاجها سواء الكمامات او الجونتي الطبي او المطهرات او وسائل الحماية الشخصية للأطقم الطبية.
وأشاد بالتزام الهيئة في سرعة صرف مستحقات أعضاء الشعبة عن توريداتهم للقطاع الطبي علي مستوي الجمهورية، لافتا إلى ان الهيئة نجحت في ترسيخ دورها كاكبر مشتري للدواء والمستلزمات الطبية في السوق المحلية، كما انها ادخلت العديد من الآليات للتيسير وضبط عمليات التوريد بجانب تعاونها معنا في حل اية مشكلة تواجه أعضاء الشعبة العامة، فكلنا نعمل من أجل وطننا الغالي.
وقال في تصريحات صحفية اليوم، إن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ناقشت في اجتماعها مساء أمس عددا من الملفات المهمة على رأسها المشكلات التي يعاني منها منتجو وموردو القطاع في تعاملاتهم مع المستشفيات الجامعية، مثل رفضها صرف فروق أسعار التعاقد الناتجة عن تحرير أسعار الصرف في نوفمبر 2016 رغم إصدار رئيس مجلس الوزراء قرار بالتعويض في 2017 بل وإصدار مجلس النواب قانون بذلك ايضا، لافتا الى ان الشعبة ستتقدم بمذكرة تفصيلية عن هذا الملف الي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة.
واشار الي ان احدي شركات القطاع حصلت علي حكم قضائي بأحقيتها في التعويض عن فروق الأسعار بسبب قرار تحرير سعر الصرف، ولكننا لا نريد الدخول في منازعات قضائية حتي لا نزيد أعباء القضاء المصري الشامخ.
وكشف عن اتفاق الشعبة العامة ومصلحة الضرائب العامة علي تكوين لجان مشتركة للتفتيش علي أسواق المستلزمات الطبية للتأكد من وجود بطاقة ضريبية لدي جميع المتعاملين، حيث لن نسمح بتواجد غير الملتزم في السوق لأنه يمثل منافسة غير عادلة مع الملتزمين الى جانب اننا نتعامل في سلع ومنتجات طبية تؤثر على صحة المواطنين، لافتا إلى ان مكتب الارشاد الضريبي بغرفة القاهرة يساعد جميع الراغبين في استخراج بطاقة ضريبية التي تصدر خلال نصف ساعة فقط.
واضاف، ان الجهات الرقابية بالتعاون مع الشعبة العامة تعمل علي احكام الرقابة علي كل ما يتداول في سوق المنتجات والمستلزمات الطبية حيث ينتظر منع تداول اي منتج ليس عليه باركود وهو آلية فعالة لمنع عمليات الغش والتزييف.
وحول الملفات الأخرى التي ناقشتها الشعبة العامة قال انه سيتم إعداد مذكرة عاجلة لرفعها لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة للشكوي من عدم تطبيق بعض المستشفيات الجامعية لقرار تجميد المناقصات العامة التي طرحت قبل إنشاء هيئة الشراء الموحد خاصة مناقصات مستلزمات مواجهة كورونا، حيث ان القرار إلزم جميع الموردين بالتوريد مباشرة للهيئة والتوقف عن التوريد للمستشفيات، إلا أننا فوجئنا بقيام تلك المستشفيات بتوقيع غرامات بملايين الجنيهات علي الموردين والشراء علي حسابهم مما يلحق اضرار وخسائر ضخمة واستنزاف لشركات القطاع دون وجه حق.
واضاف ان الاجتماع ناقش شكوى الشركات المغلقة من التزام "مصر للمقاصة" ايداع حصة المساهمين من الأرباح السنوية لديها ثم تقوم بخصم 10% من كل مساهم في صورة ضريبة علي الأرباح الموزعة نقدا وهو ما يعد ازدواجا ضريبيا، لافتا إلى ان استمرار تلك الممارسات سيلحق ضررا بالغا بسوق المال المصري حيث ستتجه الشركات المغلقة الي التحول الي شركات تضامن او الخروج من القيد في البورصة المصرية.
وحول شكاوى التجار من ارتفاع ما يتم سداده لهيئة التأمينات الاجتماعية والذي لا يتناسب مع العائد علي المؤمن عليه، قال ان قانون التأمينات الاجتماعية الجديد رغم انه خفض نسبة الاشتراك التأميني التي يتحملها صاحب العمل والعامل معا من 40% الي 30% فقط، إلا أنه في حقيقة الامر رفع قيمة الاشتراك الشهري من 85 جنيها يسددها صاحب العمل الي نحو 720 جنيها الآن اي تضاعف العبء التأميني لنحو 8 مرات مما سيؤدي الي تخفيض عدد العمال خاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث سيتخلص الجميع من اي عمالة زائدة وهو امر عكس توجهات الدولة والقيادة السياسية التي تدعوا لمزيد من التوظيف، لافتا الي ان الشعبة العامة قررت تشكيل لجنة لبحث هذا الملف والخيارات القانونية المتاحة للتغلب علي هذا العائق.
وكشف الاجتماع عن عودة فرض رسم لصالح نقابة الصيادلة علي جميع رسائل المستلزمات الطبية الواردة من الخارج، حيث اكد محمد اسماعيل عبده ان هذا الرسم غير قانوني وسبق للشعبة العامة ان تصدت له واسقطته بالاتفاق مع نقيب الصيادلة الاسبق الدكتور محمد عبدالمقصود، لافتا الي انه سيثير هذا الامر مع الجهات المسئولة ومع نقابة الصيادلة، خاصة ان هذه الرسوم تمثل عبئا اضافيا يتحمله في النهاية المريض المصري، كما سنثير مشكلة زيادة رسوم فحص العينات لخامات معامل التحاليل الطبية والتي ارتفعت من 250 جنيها الي 3500 جنيه اي اكثر من 14 ضعفًا وهو امر غير منطقي نظرا للطبيعة الخاصة لمنتجات التحاليل التي يتم استيرادها بكميات محدودة نظرا لسرعة تلفها.
