ردود فعل واسعة النطاق تصاحب كل جولة من جولات الاتفاق النووي الإيراني في العاصمة النمساوية فيينا، ففي الوقت الذي أكد فيه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن بلده ستواصل انتهاج الدبلوماسية في التعامل مع إيران فيما يتعلق بالعودة إلى المحادثات النووية؛ تواصل إيران من جهتها تقليص التزاماتها من الاتفاق النووي.
وعلى الرغم من التصريحات الأمريكية الهادئة إلا أن بلينكن لوح بأن واشنطن تعمل جاهدة مع حلفائها وشركائها لإيجاد بدائل بشأن التعامل مع إيران، في حال فشلت الدبلوماسية، في ظل تعثر المفاوضات حول المطالب الإيرانية برفع العقوبات أولًا وتعويض إيران عما لحقتها من أضرار اقتصادية ومنع الحديث عن المنظومة الباليستية ودورها في الإقليم.
وفي نفس الوقت رأى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، ضرورة أن يتضمن أي اتفاق جيد تتمخض عنه مباحثات فيينا، العودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مقابل رفع العقوبات المفروضة على إيران، مضيفًا أن "التوصل لاتفاق جيد يعني أن البرنامج النووي الإيراني سيمضي وفق الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مقابل رفع العقوبات على إيران".
وعلى الرغم من تأكيد عبداللهيان، أن "طهران مستعدة للوصول إلى اتفاق جيد يمكنها من الاستفادة الكاملة من المزايا الاقتصادية لاتفاق عام 2015 وينهي المخاوف المحتملة لدى الطرف المقابل بشكل كامل"، إلا أن المفاوضين الأوروبيين يرفضون ما تمليه إيران من شروط تمكنها من تحقيق أغراضها.
وإزاء ذلك اعتبر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، أن برنامج إيران للصواريخ الباليستية يهدد المصالح الأمريكية، مضيفًا أن إيران طورت صواريخها الباليستية، الأمر الذي يثير قلقا أمريكيا ويستدعي التعاملَ معه لحماية المصالح الأمريكية بالمنطقة.