قالت الدكتورة ندى ثابت، عضو مجلس النواب، إن مصر بدأت برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادى منذ ما يقرب من 4 سنوات، وبالتحديد فى نوفمبر 2016، ووقتها كان الاقتصاد المصري يعاني من أوضاع في غاية الصعوبة، بعد ما شهدته البلاد من فوضى وانفلات وتوقف عجلة الإنتاج عقب أحداث 25 يناير 2011 ، ولولا هذا البرنامج الطموح والقاسى لكان مصير الاقتصاد المصرى مشابها لمصير الكثير من الاقتصاديات التي مرّت بنفس ظروفنا، والتي عجزت معها عن الوفاء بالتزاماتها فى سداد الأقساط السنوية المقررة للديون.
وأضافت النائبة، في بيان أصدرته اليوم، الآن تغيرت الصورة، وأصبح الاقتصاد المصري لأول مرة منذ عام 2011 قادرا على الوفاء بجميع التزاماته الخارجية والداخلية، بل إنه أصبح يملك أكبر احتياطى نقدى فى تاريخه، بعد أن زاد على 45 مليار دولار، ليتجاوز حاجز الأمان العالمى، لأنه يفى باحتياجات واردات مصر 9 أشهر، فى حين أن معدل الأمان العالمي بـ 6 أشهر فقط.
وتابعت ثابت:" انعكس نجاح الإصلاح الاقتصادى على بدء تعافي الجنيه المصرى، واستعادته نسبة كبيرة مما فقده أمام الدولار خلال فترة ما قبل الإصلاح الاقتصادى، وبعد أن كان الدولار يلامس حاجز الـ20 جنيها وقت بدء الإصلاح تراجع الآن ليلامس حاجز الـ15 جنيها ونصف الجنيه، ولم تعد هناك أزمات فى خروج أو دخول العملة الصعبة".
واستطرت ثابت، : “حينما تعرض الاقتصاد العالمى لأزمة نتيجة جائحة كورونا العالمية، تضررت الكثير من اقتصاديات دول العالم، واستطاع الاقتصاد المصرى امتصاص الأزمة بسهولة، ودون تداعيات كبيرة نتيجة القدرة على تحمل الصدمات التي بات يتمتع بها بعد أن تجاوز أزماته ومشكلاته”.
