أثارت تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور، بشأن طلاب الدبلومة الامريكية في مصر، غضب أولياء الأمور، حيث رأى العديد منهم، أن الإصرار على القرارات السابقة إقصاء لأبنائهم، ووصفوا “التعليم”، بأنه طارد للطلاب.
أعلن الوزير مؤخرا، أن طلبة الدبلومة الامريكية "في مصر" متاح لهم امتحان ال EST لدخول الجامعات الحكومية المصرية في الوقت الراهن في غياب ال SAT، وكذلك لعدم وجود اتفاق حاكم مع ال ACT، وما يزال يسرى قرار ١٤ فبراير كما هو بلا تغيير.
وأضاف: طلبة الدبلومة الامريكية "في الخارج" الذين لهم اقامة شرعية دائمة ومسجلين بمدارس في بلاد اقامتهم وغير مسجلين بمدارس مصرية متاح لهم ال SAT او ال ACT في بلد الاقامة نظرا لعدم توفر ال EST في بلاد اقامتهم في الوقت الراهن.
وتابع، الممنوع تماما هو سفر طلاب الداخل لأداء امتحانات ال SAT او ال ACT خارج مصر لما يمثله هذا من مشكلات متعددة.
وأوضح “شوقي” أن شهادة ال EST هى "شهادة دولية وليست مصرية" ولا علاقة لوزارة التربية والتعليم بوضع او تصحيح امتحاناتها من قريب او بعيد كما أعلنا مرارا وتكرارا رغم التشكيك المتواصل من اصحاب المصالح ومنظمي رحلات الشهادات المشبوهة.
واستطرد، المطالبات بفصل تنسيق الخارج والداخل او فصل تنسيق ال SAT وال ACT عن ال EST كلها "من شأن وزارة التعليم العالي وليست قرار التربية والتعليم" وتخضع لضوابط قانونية دقيقة.
فصل التنسيق
وطالبت علا يوسف، وهي ولي أمر طالبتين فى الدبلومة الامريكية، إصدار قرار فصل التنسيق لكل امتحان على حدة، لكي لا يظلم الطلاب، ونتمنى النسبة للجامعات تزيد عن ٥%، وإيمان صلاح، وشيرين يوسف وليّ أمر طلاب بالدبلومة الأمريكية.
وقالت، إنه تم الوصول لقرار جيد لطلاب الخارج ولم يجد حل مناسب للطلاب بالداخل، بالعكس تم تجاهلهم، والطالب في الخارج له ٣ امتحانات وأولادنا لهم امتحان واحد فقط، وأن اختار غير ذلك فليس إمامه سوى التعليم الدولي الجامعي وقفل امامه الجامعات الحكومية.
وطالب أولياء الأمور، إنهاء الأزمات، وفصل التنسيق بين الداخل والخارج، والمساواة بطلاب الخارج، واتاحة فرص للامتحانات.
تدخل السيسي
وقالت رانيا بدران، وهي ولي أمر طالب في “جريد 10”، وأدمن جروب أولياء أمور المدارس الأمريكية في مصر، إن التصريحات الأخير لوزارة التربية والتعليم، إن عدم المساواة بين طلاب مصريين، ويدرسون في نفس المستوى والشهادة التعليمية، وتعطى امتيازات لطلاب الخارج دون عن ابنائنا، يعد ظلما كبيرا.
وطالبت “رانيا”، بضرورة المساواة بين طلاب الخارج والداخل في الامتحانات من حيث العدد والنوع، حيث أن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، اشار في تصريحات بتاريخ ١٤ فبراير ان امتحان الـ SAT هو امتحان فيه شبهة تسريب، في حين انه يقبل الان هذا الامتحان من طلاب الخارج.
ومن هنا، إذا كان امتحان ال SAT مسرب طبقا لتصريحات الوزير، فالحل اما يلغي للجميع او يكون مسموحا للجميع او على الاقل.
وأشارت، إلى أن ابنائنا لم يقوموا بالتسريب او الغش، فلماذا نعاقبهم عن تصرفات فعلها آخرون في السابق.
كما أكدت أن مسألة فصل التنسيق داخل امتحانات الدبلومة الامريكية هو مطلب قد يحل كل المشكلات، ونتمنى التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالى لأنهاء الأزمة، ونتمنى تدخل الرئيس السيسي لأنصاف أبنائنا.
في السياق نفسه، استنكرت مها كمال ولية أمر طالب في “جريد 12"، قرارات الوزير التي اضرت بالطلاب، ومنها المحاولات ACT 2، ACT قبل ١٥ اغسطس وحرمنا من باقي المحاولات.
وطالبت، العدل في التنسيق، وأن يفصل تنسيق كل شهادة لوحدها يعني est عن act عن sat،
والفصل بين تنسيق الداخل والخارج لان طلاب الخارج يستطيعوا أن يمتحنوا “آكت، وسات”، اما طلاب مصر يمتحنوا est فقط، وذلك منتهي الظلم، وعلقت: “مش هنلحق مكان في جامعات حكومية، مع ان ولادنا تعبوا وذاكروا واتزنقوا في الوقت جدا عشان قرارات مش مدروسة”.
وعبرت الدكتورة نسرين سمير، وهي ولي أمر طالب فى الامريكان دبلومة-جريد ١٢، عن استيائها، ورفضها التام لقرارات وزير التربية والتعليم، الأخيرة، قائلة: إنه اختص طلاب الخارج بثلاثة امتحانات “السات والاكت والاست”، بينما سمح لطلاب مصر بامتحان واحد فقط هو “الاست”.
وأضافت، “السات”، غير موجود بمصر ولكن “الاكت”، موجود واعتمده للخارج دون الداخل وهى نفس المؤسسة الراعية للامتحان وادعى انه لم يصل مع مؤسسة الاكت لاتفاق حاكم، كما أن وجود ثلاثة امتحانات مختلفة بمعايير مختلفة تماما والثلاث امتحانات متوفرين للخارج وواحد فقط للداخل وجميع الطلبة يدخلون نفس التنسيق دون فصل بينهم، رغم ان تصحيح كل امتحان مختلف كلياعن الاخر، فهذا ظلم كبير لاولادنا.
وكان قد أكد “طارق شوقي”، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لا تمنح شهادات دولية سواء الامريكية او غيرها ولذلك فهى غير مسؤولة عنها اكاديميا ولكن الوزارة تعتمد معادلة الشهادات الدولية بالثانوية العامة وتخاطب التعليم العالي ومكتب التنسيق بذلك.
