أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الاثنين، عن تنظيم استفتاء وطني في تونس يوم 25 يوليو المقبل.
وأكد قيس سعيد، في خطاب متلفز، على استمرار تعليق وتجميد البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة، مشيرا إلى أن الانتخابات التشريعية ستجري في 17 ديسمبر 2022 وفقا لقانون انتخابي جديد.
وأعلن تنظيم استفتاء شعبي إلكتروني بداية يناير حتى يتمكن الشعب من التعبير عن إرادته، والانتهاء من الاستشارات الشعبية في 20 من مارس المقبل، على أن يتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء في 25 يوليو المقبل.
وفي وقت سابق، ذكر سعيد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء: أنه سيتم الإعلان اليوم أو غدا عن جملة من التدابير "للرجوع إلى سيادة الشعب".
وأضاف أن "الدساتير توضع وهي ليست أبدية"، مبرزا أن "الحريات مضمونة ومن يعتقد أنه في منأى عن أي محاسبة فهو مخطئ".
وتابع الرئيس التونسي: "سنقوم بالمحاسبة طبقاً للقانون دون أن نظلم أحداً.. وعلى القضاء أن يكون على موعد مع التاريخ حتى يطهر البلاد".
وكان خبراء وسياسيون تونسيون يتوقعون أن يعلن الرئيس حزمة من الإجراءات الجديدة بالبلاد بالتزامن مع الاحتفال بذكرى ثورة يناير في 17 ديسمبر المقبل، بعد تغير موعدها من 14 يناير.
