تعتبر السياسات الضريبية من أهم الأدوات التى تستخدمها حكومات بعض الدول للحد من الثلوث البيئى الناتج عن النشاط الاقتصادى وهو ما يعرف بالضرائب الخضراء أو البيئية، ويكون ذلك عن طريق فرض معدلات ضريبية مرتفعة نسبيًا على الأنشطة الملوثة، أو رسوم على بعض الخدمات البيئية التى تقدمها السلطات العمومية أو عن طريق الحوافز والإعفاءات الضريبية وذلك لتشجيع استعمال التكنولوجيا الصديقة للبيئة.
وتشتمل الضرائب البيئية على مجموعة من المزايا أهمها:
- دمج تكاليف الخدمات البيئية والأضرار البيئية مباشرة ضمن أسعار السلع والخدمات والفعاليات التى أدت إليها، وهذا ما يساعد على تطبيق مبدأ الملوث هو الذى يدفع، ويسمح باندماج السياسات الاقتصادية والمالية والبيئية.
- تحفيز المنتجين والمستهلكين على الابتعاد عن السلوكيات الضارة بالبيئة.
- تحفيز المنتجين على الابتكار عندما تكون الطاقة والمياه والمواد الأولية والنفايات خاضعة للضرائب، وهذا ما يقودهم إلى تطوير أساليب جديدة للإنتاج والنقل واستخدام الطاقة والاستهلاك العام بقصد تخفيض الضرائب التى يدفعونها، وهذا ما يساعد على تحقيق المزيد من الكفاءة الاقتصادية.
- تؤدى إلى زيادة الإيرادات التى يمكن استخدامها لتحسين البيئة، وإلى منح الحوافز للآخرين للقيام بذلك أو لتقليص حجم بعض الأعمال الأخرى ذات التكلفة الأعلى، مثل ضرائب العمل ﺑﻬدف زيادة العمالة والرفاهية الاقتصادية.
إلا أن فرض تلك الضرائب له من العيوب والمشكلات التى من الممكن أن تقف عائقا أمام تنفيذ هذه الضريبة والتى يمكن إجمالها فى التالي:
- صعوبات تتعلق بتحديد سعر الضريبة، فلتحديد هذا السعر يتوجب تحديد التكلفة الخارجية للملوثات والتى قد تختلف من وحدة إنتاجية إلى وحدة أخرى ويواجه تقدير تلك التكلفة العديد من المشكلات والصعوبات، يتعلق بعضها باختيار نماذج التقدير الملائمة والبعض الآخر بصعوبة حصر التكاليف الخارجية وتحديد نطاقها وإيجاد أسس موضوعية لقياسها.
- انخفاض الوعى الضريبى خاصة فى الدول النامية، فإن فرض مثل هذه الضرائب لا سيما إذا كانت بأسعار مرتفعة سوف يخلق حافزا قويا لدى الأفراد والمؤسسات على التهرب من الضريبة، وربما يتم ذلك بالتخلص من النفايات بطرق غير قانونية تؤدى إلى أضرار بيئية خطيرة.
- يترتب على فرض هذه الضرائب بعض الآثار التوزيعية غير المرغوب فيها، فمن المتوقع ( وهى الحالة الأكثر حدوثا ) أن يصاحب فرض هذه الضرائب ارتفاع أسعار المنتجات التى يقترن إنتاجها بملوثات بيئية، وقد يكون ارتفاع السعر كبيرا ( حيث إن الأمر يتوقف على قدرة الوحدات الاقتصادية على نقل عبء الضريبة وعوامل أخرى ) وغير مقبول اقتصاديا أو اجتماعيا، وتزداد المشكلة صعوبة إذا كانت تلك المنتجات أساسية وضرورية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية مثل منتجات الأسمنت والحديد والصلب وبعض المنتجات البتروكيمياوية... إلخ.
وبالرغم من هذه الصعوبات والمحاذير فلا يجب أن تكون مبررا مانعا لاستخدام مثل هذا النوع من الضرائب، فرغم ما يواجهها من صعوبات إلا أن وجود هذا النوع من الضرائب أصبح أكثر من ضرورى فى ظل مستويات الهدر البيئى والتلوث المخيفين.
وفى ظل ما تشهده مصر من ظواهر خطيرة للتلوث البيئى بأشكاله المختلفة، فعلى واضعى التشريعات الضريبية التفكير بجدية فى فرض ضرائب خضراء على الأنشطة التى تضر بالبيئة، وذلك للسماح لهذا الإيراد الجديد للدخول ضمن منظومة العمل وتطويعه فى خدمة ومعالجة الآثار البيئية الضارة.
