انطلق اليوم مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في شرم الشيخ، مصر، باجتماع 152 دولة من أجل تطوير العمل من خلال الاتفاقية وتعزيز الاستجابات لجائحة كوفيد-19 بنزاهة.
وافتتحت الدورة التاسعة للمؤتمر برسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالفيديو، وكلمات ألقاها رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي، ورئيس الدورة الثامنة للمؤتمر حارب العميمي من دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس الدورة التاسعة حسن عبد الشافي من مصر، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) غادة والي.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالته عبر الفيديو ان "معالجة الفساد مسألة حاسمة لحماية حقوق الإنسان وتعزيز المحاسبة الديمقراطية، وهي تمثل خطوة مهمة نحو التنمية الشاملة والمستدامة... يُعد هذا المؤتمر فرصتنا لنوحد قوانا ونعزز التعاون ونسرع العمل العالمي ضد الفساد. لنُحيي الأمل من جديد ونستعيد الثقة في المؤسسات. الآن هو وقت التحرك من أجل مستقبل أكثر أماناً وازدهاراً وإنصافاً."
ووصفت المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الجائحة بأنها "نداء صحوة عالمي" لدعم النزاهة. وقالت في كلمتها الافتتاحية: "يخسر العالم تريليونات الدولارات سنوياً بسبب الفساد، في وقت نحتاج فيه لكل دولار من أجل زيادة الاستثمارات العامة... وكما يتسبب الفساد في تعريض الأشخاص للمصاعب، فإنه يُساهم كذلك في تميكن المجرمين والمهربين والإرهابيين."
وسلطت السيدة والي الضوء على أهمية رفع الوعي وتوحيد جهود الجميع – القادة السياسيين والمؤسسات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والإعلام والشباب والنساء – في المعركة ضد الفساد.
وقالت: "لكي نتغلب بحق على الفساد المتوطن، فإننا بحاجة إلى أن نستهدف تغييرا أساسياً في العقليات، تغييرا يرفض الفساد على المستويات كافة.. ينبغي علينا أن نرسل برسالة إلى الأشخاص الذين نخدمهم، عبر هذا المؤتمر ومن خلال أفعالنا."
وقد قام عدد غير مسبوق بلغ 2,133 من المشاركين بالتسجيل للمشاركة شخصياً وافتراضياً في المؤتمر، والذي تتواصل أعماله حتى 17 كانون الأول/ديسمبر، حيث تتضمن المشاركة الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والمجتمع الأكاديمي والقطاع الخاص، ولقد جرى العمل على تنظيم 75 حدث جانبي على هامش المؤتمر، من بينها أربع فعاليات تمهيدية.
وتتوج الدورة التاسعة فى شرم الشيخ عاماً من العمل الدولي ضد الفساد، في أعقاب الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة ضد الفساد في حزيران/يونيو.
وجاري مناقشة ثماني مشروعات قرارات ومشروعي مقررين هذا الأسبوع، تتناول قضايا من بينها منع الفساد، ودور المؤسسات الرقابية العليا، واستعادة الموجودات المسروقة، وتعليم الملكية النفعية، والتعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون، والمقاربات الإقليمية في مكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذ الإعلان السياسي للدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة ضد الفساد. ومن المتوقع أن يتم خلال الجلسة اعتماد قرار يُركز على مكافحة الفساد في أوقات الطوارئ والتعافي، بعنوان "إعلان شرم الشيخ".
تعتبر اتفاقية الأمم االمتحدة لمكافحة الفساد الصك العالمى الوحيد الملزم قانونا ضد جريمة الفساد. و تجتمع الدول الأطراف فى الاتفاقية كل سنتين لاستعراض تنفيذ الاتفاقية و مناقشة سبل تحسين التعاون بين الدول الاطراف لتحقيق أهداف الاتفاقية.
ودخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ في كانون الأول/ديسمبر 2005 وحصلت على الامتثال العالمي تقريباً، حيث صدّقت عليها كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقريباً، وبلغ عددها 189 دولة.
بموجب الاتفاقية، تلتزم الدول قانونًا بمنع الفساد وتجريمه؛ تعزيز التعاون الدولي؛ استعادة وإعادة الأموال المنهوبة؛ وتحسين المساعدة التقنية وتبادل المعلومات في كلٍّ من القطاعين العام والخاص.
ويتم تعزيز اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية، والتي بدأت في 2010 بتغطية فصول اتفاقية التجريم وإنفاذ القانون والتعاون الدولي. فيما بدأت دورة الاستعراض الثانية في عام 2015 وهي تغطّي الفصول المتعلّقة بالتدابير الوقائية واسترداد الموجودات.
ويضطلع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدور الوصي على الاتفاقية ويقدم المساعدة في مجال مكافحة الفساد لـ 116 دولة من خلال برنامجه العالمي لمكافحة الفساد. وفي الدورة التاسعة، يستضيف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عددا من الفعاليات الجانبية، وسوف يقدم منشورات حول معالجة الفساد في الرياضة، وحماية كاشفي الفساد، والقطاع الصحي، ومعالجة الأبعاد الجنسانية للفساد والتصدي لتحديات الفساد في سياق الاستجابة لجائحة كوفيد-19 والتعافي منها
