أوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة، بالعمل على إعادة تسعير أراضي هيئة الأوقاف، لتكون على غرار مثلها من أراضي أملاك الدولة، وكذلك تحرير عقود استبدال لتلك الأراضي وفقا للقانون 144 لسنة 2017.
كما أوصت اللجنة أيضا في العمل وبسرعة علي وقف إجراءات الإزالة للمباني وغيرها من الامور المقامة علي تلك الأراضي والتي يسكن بها الأهالي منذ عقود طويلة وصدر لهم أحكام قضائية مع إلزام الهيئة بإعطاء خطابات للأهالي موجه إلى الوحدات المحلية من أجل العمل على إدخال المرافق من ماء وكهرباء وغاز وخلافه.
وأوصت اللجنة بالزام هيئة الاوقاف بقبول التقسيط للمديونيات المتاخرة علي الاهالي.
جاء ذلك بعد مناقشة طلب الاحاطة الخاص بالنائب هشام الجاهل والذي طالب فيه بفتح تحقيق موسع بشان مخالفات هيئة الاوقاف والتغول علي حقوق المواطنيين بهدم مساكنهم واهدار القوانيين والاحكام القضائية الخاصة بتقنين واضعي اليد علي اراضي الهيئة والتي اقاموا عليها منازلهم حتي قبل انشاء هيئة الاوقاف ذاته.
وأشار النائب في طلب الاحاطة ان حكم المحكمه الدستورية بعدم احقية هيئة الاوقاف في توقيع الحجز الاداري علي المنتفيعين ضربت به الهيئة عرض الحائط وتحايلت عليه وقامت بتوقيع محاضر للاهالي ومطالبتهم بسداد مبالغ مالية للتصالح دفعة واحدة ، وفي المقابل اوصت اللجنة بان يظل طلب الاحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجي مفتوحا لحين الوصول الي حل.
وكان الشوربجي قد تقدم بطلب إحاطة بخصوص ارتفاع القيمة الإيجارية الارضي هيئة الاوقاف وفرض مبالغ اضافية علي ايجارات الاراضي الزراعية بخلاف القيمة الايجارية المقدرة ب 600 جنية للقيراط سنويا ولكن تم فرض مبلغ 110 جنيهات علي كل قيراط زيادة عن القيمة الايجارية وهو ما جعل الفدان يتخطي 1700 جنيه.
