أيدت محكمة جنايات الأقصر، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار كمال فخري شمروخ رئيس المحكمة، حكم الإعدام لسيدة، بعد أخذ الرأي الشرعي من فضيلة المفتي، لاتهامها بقتل شقيقتها وإصابة والدها بمركز إسنا جنوب المحافظة، في القضية التي حملت رقم 886 لسنة 2021 جنايات إسنا، والمقيدة برقم 53 كلي الأقصر، قتل عمد.
وتم تأييد الحكم، في جلسة المحكمة المنعقدة بعضوية المستشارين أحمد عصام الدين ونهاد أبو النصر وأسامة أحمد محمود، وممثل النيابة أحمد عقرب وكيل النائب العام، وأمانة سر محمد حفني محمد، ومصطفى محمود علي.
تعود الواقعة إلى يوم 11 من شهر أغسطس 2020، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إسنا، إخطارا يفيد قيام فتاة تدعى "إسراء ج ج" لا تعمل ومقيمة بمنطقة المكسر بمدينة إسنا، بقتل شقيقتها "أمونة" وإصابة والدها "ج ج أ" 62 سنة، بسلاح أبيض، ومحاولة الانتحار إثر مشاجرة بينهم، وتم نقل الجثمان والمصاب إلى مستشفى إسنا التخصصي.
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة إسنا إلى مكان الواقعة، وتحرر محضر بها وتم عرضه على النيابة التي باشرت التحقيقات بإشراف المستشار خميس عيد المحامي العام الأول لنيابات الأقصر، حيث تبين من التحريات، أن المتهمة كانت متغيبة عن منزلها وعند رجوعها للمنزل حاولت الخروج مرة أخرى، وحاول والدها وشقيقتها الكبرى منعها مما أدى إلى نشوب مشاجرة بينهم وقامت بتهديدهم بسلاح أبيض "سكين مطبخ" وأنها ستقوم بقتلهم وقتل نفسها بعد ذلك إذا حاولوا الوقوف بطريقها.
ويوم الواقعة، حاولت الفتاة الخروج فقامت شقيقتها المجني عليها بالإمساك بها، مما دفع بها لعقد العزم وبيتت النية لقتل شقيقتها مع سبق الإصرار والترصد، وأعدت العدة لذلك، واستخدمت سكين وما إن ظفرت بها باغتتها المتهمة بطعنتين أحدهما من الخلف وكتمت أنفاسها بيدها اليسرى لمنعها من الصراخ حتى أودت بحياتها، وتم نقلها جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى إسنا، بعد معاناتها من توقف في عضلة القلب وصعوبة في التنفس وجرح طعني أعلي الصدر حوالي 3 سم وجرح بالبطن من الناحية اليسرى حوالي 8 سم، كما أقدمت المتهمة على طعن والدها وشرعت في محاولة قتله وإصابته بجرح اعلي البطن من الجهة اليسرى مع جرح في الصدر وتم وضعه في العناية المركزة، كما أقدمت في النهاية على محاولة قتل نفسها وأصيبت بجرح أسفل البطن من الناحية اليمني وتم إيداعها العناية المركزة.
وتم إحالة القضية إلى محكمة جنايات الأقصر بدائرة محكمة استئناف قنا لمحاكمة المتهمة، ثم تم تحويلها إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي والذي أيد الحكم بالإعدام.