أكد النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التعليم الفني هو قاطرة للتنمية، في ظل بناء الجمهورية الجديدة، مشددا على ضرورة الاهتمام بالطلاب بالمدارس الفنية والصناعية بهدف توفير القوى البشرية لتعزيز سوق العمل بالعمالة المدربة والمهارة.
وأعلن النائب علاء قريطم موافقته المبدئية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقني والفنى والمهني.
وطالب قريطم، بضرورة الاهتمام بجودة التعليم الفني والمهني وتوفير المناخ الجيد والأرض الخصبة لتخريجأجيال قادرة على مواكبة روح العصر لدعم الصناعة المصرية ، مشددا على أهمية وجود هيئة جودة واعتماد للتعليم الفني، مشيرا إلى ان مصر بحاجة إلى إلى الايد العاملةا المدربة جيدا، ويرجع ذالك الي محاولة مصر توسيع رقعة الاراضي الزراعية والمزارع المنتجة، بالاضافة إلي التوسع في المنشآت الصناعية والمشاريع القومية الكبري مما يترتب عليه توفير ايد عاملة مدربة وفنية.
ولفت قريطم إلى أن توجيهات القيادة السياسية في المؤتمر السادس للشباب ٢٠١٨ بتفويض وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد لعلى التعليم الفني والتقني تكون تابعيتها لمجلس الوزراء وذالك بالتنسيق مع جميع اصحاب المصلحة المعنيين .
كما طالب بضرورة الاهتمام بالمدرسين والمعلمين من مادبا ومعنويا لتخريج سواعد مصر في كافة المجالات سواء العمل الزراعي او الصناعي أو التكنولوجي.
ويذكر أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء هيئة ترتقي بجودة منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني بكافة عناصرها ومكوناتها بغرض توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية الشاملة، بهدف المساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة.
كما أن مشروع القانون يسعى للمساهمة في تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلًا عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وتطوير التعليم الفني والتقني والتدريب المهني والتوسع في أنواعه كافة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، مع توفير التعليم الفني والتدريب لجميع الطلاب دون تمييز، وتحسين جودة منظومة التعليم الفني والتدريب ومخرجاتها، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وتعزيز تنافسية التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
