أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، دراسة تحت عنوان تعميق اندماج مصر في سلاسل الإمداد والقيمة الإقليمية والعالمية للصناعات الغذائية.
هدفت الدراسة إلى توضيح أهمية العوائد المتحققة على الاقتصاد نتيجة الاندماج والمشاركة في سلاسل الإمداد والقيمة على المستويين الإقليمي والعالمي، وتحليل تطورات سلاسل الإمداد والقيمة العالمية للصناعات الغذائية على مستوى العالم، مع إلقاء نظرة شاملة على الوضع الراهن لمصر في سلاسل الإمداد والقيمة العالمية لتلك الصناعات، وتحليل بعض مؤشرات الاندماج فيها، وتحديد الوسائل والسياسات التي من شأنها تعميق اندماج مصر بها.
وأشارت الدراسة إلى أن قطاع الصناعات الغذائية هو أحد القطاعات الواعدة ومن أكثرها قابلية للتجارة في ضوء كونه مرتبطاً بروابط خلفية وثيقة بالقطاع الزراعي الذي يعد المصدر الرئيسي للدخل بالنسبة لنحو 40% من السكان المصريين، ومن ثم يمكن أن يساهم توطين الصناعة في زيادة الصادرات بما يعزز الفائض التجاري، ويزيد من تدفق العملة الأجنبية، ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي ويوفر فرص العمل ويخفض من معدلات الفقر.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد مصانع الصناعات الغذائية المصرية قد بلغ 2441 مصنعاً في عام 2017، موزعة على 21 منتجاً زراعياً، وتستخدم في مجملها 24.6 مليون طن من المنتجات الزراعية كمواد خام، تمثل نحو 10% من الإنتاج الزراعي، بينما يبلغ الإنتاج الكلى من المنتجات الغذائية نحو 6.1 مليون طن، وهناك 15 مصنعاً للسكر تستخدم كل انتاج قصب وبنجر السكر، البالغ نحو 18.5 مليون طن من المحصولين، وتنتج 2.2 مليون طن من السكر، و1152 مصنعاً للجبن تستخدم نحو 160 ألف طن من اللبن، وتنتج 103 ألاف طن جبن، ويوجد 27 مصنعاً لتجفيف الخضر والفاكهة، تستخدم 171 ألف طن وتنتج نحو 106 ألاف طن، كما يوجد بقطاع الصناعات الغذائية نحو 7000 شركة تقوم بتصنيع الغذاء من خلال إدارة المصانع المشار إليها وتبلغ قيمة انتاج الصناعات الغذائية نحو 22.2 مليار دولار (نحو 352 مليار جنيه) في 2017.
وأوضحت الدراسة أن الأسواق التصديرية للصناعات الغذائية المصرية تتنوع بين قارات ودول العالم غير أن الدول العربية تستأثر بالجزء الأكبر من هذه الصادرات ويليها الاتحاد الأوروبي ثم الولايات المتحدة الأمريكية، وقد جاءت منتجات الألبان والخضر المجمدة والفواكه المجمدة في مقدمة الصناعات الغذائية تصديراً بقيمة 199.7 و182.6 و157.4 مليون دولار على الترتيب في 2020.
وكان من أبرز نتائج الدراسة هي الإشارة إلى زيادة حجم التجارة العالمية للأغذية الزراعية بأكثر من الضعف منذ عام 1995، لتصل إلى 1.5 تريليون دولار في عام 2018، حتى أصبحت تشكل أكثر من ثلث الاجمالي العالمي، ومع ظهور سلاسل القيمة الغذائية الزراعية العالمية فإن حوالي ثلث الصادرات الزراعية والغذائية العالمية يتم تداولها ضمن سلسلة القيمة العالمية وتشكل المنتجات الغذائية المصنعة الجزء الأكبر من تجارة الأغذية الزراعية.
كما خلصت الدراسة إلى أن قطاع الصناعات الغذائية في العالم ينتظم بشكل متزايد في سلاسل الإمداد والقيمة العالمية خاصة مع مشاركة المزيد من دول الاقتصادات الناشئة من أمريكا اللاتينية وآسيا والتي أصبحت من الموردين الرئيسيين للمواد الغذائية الزراعية والوسيطة والتي غالباً ما يتم تصنيعها، وأيضاً أشارت الدراسة إلى أن التدابير غير الجمركية المتعلقة بالمنتجات الزراعية تميل إلى كونها أعلى بالمقارنة بالعديد من القطاعات الأخرى ويمكن لهذه التدابير دعم التجارة أو إعاقتها اعتماداً على طبيعتها.
كانت أبرز توصيات الدراسة هو تطبيق السياسات التجارية المناسبة على جانبي استيراد وتصدير منتجات الصناعات الغذائية، وتوسيع نطاق التحول الرقمي بحيث يشمل جميع مراحل سلسلة القيمة الغذائية بدءاً من المزرعة وحتى المائدة، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية في تعميق إدماج مصر في سلاسل الإمداد للصناعات الغذائية، وتحسين القدرة التنافسية للصناعات الغذائية المصرية من خلال زيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد في تصنيع الأغذية، وتوحيد وانفاذ معايير سلامة الأغذية على طول سلاسل القيمة الغذائية، وخلق منتجات جديدة ومحسنة تلبى رغبات العملاء النهائيين في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحسين العلامات التجارية والتسويق والمبيعات وإدارة القنوات في الأسواق.
