كشفت وزارة الداخلية، في بيان، اليوم الاثنين، حقيقة التسريب الأخير المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة.
وقال البيان: انطلاقاً من جهود وزارة الداخلية في حماية البلاد من المخططات الإجرامية التي تضطلع الكيانات المعادية خاصة تنظيم الإخوان الإرهابي بالترويج لها والتي تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من مقدراته، من خلال ترويج الشائعات والأخبار المغلوطة بهدف إثارة البلبلة في أوساط المواطنين وتشويه صورة مؤسسات الدولة أمام الرأي العام، وفي ضوء ما رصدته المتابعة مؤخراً من قيام المنابر الإعلامية التابعة للتنظيم بالترويج لمحادثة هاتفية بين شخص يدعى أنه اللواء فاروق القاضي مع سيدة تدعى ميرفت محمد ادعت أنها مستشارة برئاسة الجمهورية، واتفاقهما على قيام المذكور من خلال علاقاته المتشعبة بالعديد من المسئولين بالدولة بتسهيل حصولها وبعض المرتبطين بها على عقود لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بإنشائها في مختلف المجالات، بغرض تحقيق ربح مادي للمذكورة.
وتابع البيان: أمكن لقطاع الأمن الوطني كشف ملابسات المحادثة الهاتفية المشار إليها وضبط المتحدثين خلالها، حيث تبين أن الأول يدعى حنفي عبد الرازق السيد محمد ("61" عام – عاطل – يقيم بمحافظة القاهرة – مسجل خطر جرائم نصب وسبق اتهامه والحكم عليه في "٢٢" قضية متنوعة "نصب ، قتل خطأ ، تنقيب عن آثار")، والثانية تُدعى ميرفت محمد على أحمد البدوي (٥٢ عام – حاصلة على لسانس حقوق – تقيم بمحافظة الإسكندرية).
وأكمل البيان: أسفرت عمليات الفحص والتحري عن كون المذكورين من العناصر سيئة السمعة التي تنتهج أسلوب النصب والاحتيال بهدف التربح المادي، وعدم سابقة عملهما بأي من مؤسسات الدولة أو أجهزتها الحكومية .. وقيام المدعو حنفي عبد الرازق بتسجيل المحادثة الهاتفية المشار إليها لترويجها في أوساط المحيطين به وبثها لمجتمع رجال الأعمال سعياً لإكساب ذاته الزخم الكافي وإيهام الآخرين بتعدد علاقاته بمختلف المسئولين بالدولة وقدرته على إسناد عقود لتنفيذ بعض المشروعات الكبرى بالبلاد لأي شخص، في إطار أعمال النصب والاحتيال التي يضطلع بها.
كما أسفرت التحريات عن تحديد شخص القائم بالتواصل مع الإخواني الهارب عبد الله الشريف والذي تبين أنه يدعى وائل عبد الرحمن سليمان محمد (٤٢" عام - سمسار - يقيم بمحافظة الإسكندرية) حيث تبين ارتباط السمسار المذكور بالمدعو حنفي عبد لرازق وحصوله على المحادثة الهاتفية منه في إطار محاولة الأخير إقناعه بقوة علاقاته وإمكانية منحه فرص للاستثمار في مجال المقاولات في وقت لاحق وفي ضوء تعرض المدعو وائل عبد الرحمن لضائقة مالية قرر التواصل مع الإخواني الهارب المذكور وموافاته بالمحادثة الهاتفية المشار إليها مقابل مبلغ نقدي وقام بإرسالها له مع وعد بإرسال مكالمات أخرى على نفس النهج إلا أن الإخواني الهارب لم يقم بمنحه المبلغ المتفق عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط المتهمين والتليفون المحمول محل التواصل بين المدعو وائل عبد الرحمن والإخواني الهارب عبد الله الشريف والمتضمن المحادثات بينهما في هذا الشأن، وجاري العرض على نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيقات.
