تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن وصفات العلاج بدون روشته وقيام بعض الصيدليات بإجراء فحوصات طبية للمواطنين بالمخالفة للقانون.
وأوضحت، عبدالحليم، في بيان لها اليوم، انه ورد العديد من شكاوى الأهالى ما يؤكد تعرضهم لأخطار كبيرة ومضاعفات طبية نتاج قيام بعض الصيدليات عبر صفحات التواصل الاجتماعي بالاعلان عن قيامها بإجراء خدمة التحاليل السريعة للكوليسترول، هيموجلوبين، يوريك اسيد، تحليل السكر، ومؤشر كتلة الجسم، في 5 دقائق "حسب نص الاعلان"، وذلك دون استشارة أو الرجوع إلي الطبيب المتخصص .
كما ورد ايضا أن بعض من هؤلاء الصيادلة يمتلكون صفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي يقدمون من خلالها العلاج والوصفات بل وتعدي الأمر إلي طباعة بعضهم روشتات للمرضي مستغلين جهل المرضي وعدم معرفتهم بما يحيق بهم من مخاطر.
واشارت إلي أن أولئك الصيادلة يقومون بإعطاء الوصفات والأدوية للمرضي دون روشتات طبية الامر الذي أدي إلي وفاة العديد من الحالات فهناك من يأتي للمستشفي وحالته متدهورة بسبب تعرضهم لأزمات صحية وإعتقاد الصيدلي بأنه مصاب بأزمة صحية أخري نظرا لتشابه الأعراض ويبدأ المريض في تناول تلك الأدوية وهو يعاني في الأساس من أزمة أخري، فضلا عن أن أدوية المضادات الحيوية والكورتيزون وأدوية الحساسية التي يعطيها الصيدلي للمريض تغطي جميع الحالات الصحية وبمجرد تعافي المريض يبدأ في الاعتماد الكلي علي الصيدلي ولا ينتبه إلي أن هذا الدواء تسبب في تحور البكتريا وعدم استجابتها للعلاجات.
واضافت، وللأسف جذبت تلك الصفحات آلاف من الأهالي وان هناك من يقوم بإجراء الفحوصات الطبية بالصيدليات وهو حاصل على شهادة الثانوية الأزهرية، وأضف الى ذلك عدم صلاحية بعض الأجهزة المستخدمة والموجودة بالصيدليات والتى تستخدم فى التشخيص احيانا والعلاج احيانا اخرى فى غيبة اجهزة الدولة.
وتساءلت، أين الرقابة والتفتيش الدورى على هذه الصيدليات؟، مطالبة بتكثيف حملات الكشف الدورى على الصيدليات بجميع شوارع مصر، وليس فقط بناء على بلاغات او بناء على حالات الوفاة، وضرورة تشكيل لجان متخصصة دورها اعداد استراتيجية لفحص وتفتيش وحصر كل الصيدليات واتخاذ اللازم تجاه المخالفين.
