تواصل نيابة شرق القاهرة الكلية، التحقيق مع موظفة في وزارة العدل، لتورطها في طلب رشوة من صاحب شركة، مقابل تسريب تقرير خاص بمنازعة قضائية بينه وبين صاحب شركة أخرى.
ترجع الواقعة لوجود نزاع قضائي بين صاحب شركة وآخر، فقامت المتهمة بإرسال زوجها إلى أحد طرفي النزاع وطلب منه 150 ألف جنيه مقابل تسريب التقرير الخاص بالمنازعة بينه وبين غريمه.
وتوجه صاحب الشركة ببلاغ للرقابة الإدارية ضد موظفة بوزارة العدل وزوجها يتهمهما فيه بطلب رشوة مالية قيمتها 150 ألف جنيه مقابل تسريب تقرير خاص بنزاع قضائي.
وعليه تم إستصدار أمر من النيابة العامة بتسجيل المكالمات بين المتهم والمبلغ وإستدراجه أثناء طلب الرشوة، وأمرت النيابة بالتحفظ على سجل المكالمات بين الطرفين وعرضها على خبير بصمة الأصوات للتأكد من صحتها، مع حبس المتهمة وزوجها على ذمة التحقيق.
