انطلقت اليوم الإثنين، فعاليات أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأُمم المُتحدة لمُكافحة الفساد، بقاعة المؤتمرات الدولية بشرم الشيخ، خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، ومشاركة وفود من 144 دولة، والمقام وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وتم انتخاب رئيس هيئة الرقابة الإدارية الوزير حسن عبد الشافي أحمد، رئيسا للدورة وبموافقة الأغلبية، وتسلم رئيس هيئة الرقابة الإدارية "المطرقة" وهو غرض رمزي للمؤتمر، من رئيس الدورة السابقة الدكتور حارب سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية الشقيقة.
وألقى الوزير حسن عبد الشافى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كلمة في الجلسة الافتتاحية، أكد خلالها دعم القيادة السياسية في مصر لإجراءات وسياسات منع ومكافحة الفساد، وإلى نص الكلمة:
أرحب بكم جميعاً بمدينة شرم الشيخ على أرض مصر ، وأتمنى لكم إقامة طيبة .
يسعدني التواجد في هذا المؤتمر الصحفي الذي سيساعد على نقل مُلخص مُشاورات العالم حول مكافحة الفساد وهو ما يساهم في رفع وعي شعوب العالم بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته.
في ضوء أن هذا المؤتمر يعقد كل عامين لمناقشة قضية غاية في الأهمية تشغل المجتمع الدولي وهي منع ومكافحة الفساد رغم الظروف الاستثنائية المترتبة على جائحة كورونا فإن المُشاركة في المؤتمر تأتي بشكل غير مسبوق حيث يُشارك أكثر من 3000 خبير يمثلون الدول والمنظمات الدولية والإقليمية منهم أكثر من 1500 فرد مُشاركة فعلية، علاوة على عدد 400 مًمثل من منظمات المجتمع المدني، كما أنه من ضمن المًشاركين عدد 5 رؤساء جمهورية بشكل افتراضي، 26 وزير من بينهم 16 وزير مًشاركة فعلية، و 63 رئيساً لهيئات مكافحة الفساد من بينهم 54 مًشاركة فعلية، و25 نائب وزير من بينهم 17 مًشاركة فعلية.
وتفضل بافتتاح المؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الأمر الذى يؤكد على دعم القيادة السياسية في مصر لإجراءات وسياسات منع ومكافحة الفساد.
وخلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بدوره التاسعة تم انتخاب أعضاء هيئة مكتب المؤتمر وقد شرفت مصر بانتخابها رئيس للمؤتمر في شخص رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية ثلاث نواب من دول الباكستان وبولندا وهندوراس ومقرر من دولة بلجيكا وذلك لمدة سنتين وحتى 2023.
وتتضمن الفعاليات والتي ستستمر لمدة خمسة أيام بدأت بقيام ممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية الأممية الإدلاء ببياناتهم وتتضمن أبرز الممارسات الناجحة في مجال منع ومكافحة الفساد، كما سيتم مناقشة العديد من الموضوعات أبرزها الوقاية من الفساد وآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية والتعاون الدولي بين الدول واسترداد الموجدات وأخيرا أوجه التعاون بين المنظمات الدولية الحكومية متعددة الأطراف.
كما أن هناك 9 قرارات أخرى من المُنتظر أن يناقشها المؤتمر بهدف تبنيها ومازالت المفاوضات تجرى حولها بشكل طيب للغاية في مجالات تعزيز التعاون الدولى لتنفيذ الاتفاقية الأممية، واسترداد الموجودات، وطلب الحكومة الأمريكية استضافة المؤتمر في دورته العشرة عام 2023 وتشارك مصر في طرح 4 قرارات منها، وهو ما يبين الدور المصري في تعزيز التعاون الدولي في مجال منع ومكافحة الفساد.
وعلى الصعيد الموضوعي، اقترحت مصر إعلان شرم الشيخ تحت عنوان "تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الفساد ومكافحته أوقات الطوارئ والاستجابة للأزمات والتعافى"، وهو ما لقى دعماً دولياً ونأمل أن يتم تبني هذا الإعلان بتوافق المُجتمع الدولي لتعزيز جهود مكافحة الفساد في ظل جائحة كورونا وفي مرحلة التعافي منها.
ولقد حرصت مصر على مُشاركة كافة الأطراف حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة لتسهيل إجراءات مًشاركة الجميع بالمؤتمر وخروجه بهذه الصورة رغم الظروف الاستثنائية العالمية.
ويشهد المؤتمر أيضا العديد من الفعاليات الجانبية التي بلغت 70 حدث جانبي، تنُظم مصر منها عدد 3 أحداث جانبية لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أبرز الممارسات والتحديات، واسترداد الموجودات، ودور وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة. لتبادل أبرز الممارسات الناجحة بين الدول الأطراف بالاتفاقية.
ولعلنا في هذا السياق نؤكد أن مصر قطعت شوطا طويلا في تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الفساد والتي سيتم استعراضها بشكل موسع خلال فعاليات المؤتمر، كما أن مصر من خلال رئاستها للدورة التاسعة للمؤتمر على مدار عامي 2021-2023 سوف تواصل جهودها لتعزيز التعاون الدولي على منع ومكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره.
