يطرق الإقتصاد المصري أبواب عام 2022 مدفوعا بـ 10 عوامل رئيسية تدفعه إلي الصدارة إفريقيا وعربيا في عام 2022، أهمها نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي أطلقته الحكومة عام 2016 وحقق نتائج مبهرة حسب المؤسسات الدولية، فضلا عن تعظيم الإنفاق على الصحة والتعليم، وتعزيز مظلة الحماية الإجتماعية، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن، والتحول الرقمي المتسارع.
ومن العوامل أيضا اطلاق مبادرة "حياة كريمة"، التي تستهدف أكثر من 4500 قرية من القرى الأكثر فقرا، وتساعد على تحسين مستويات المعيشة لأكثر من 58 مليون مواطن بميزانية تقدر بـ 700 مليار جنيه، فضلا عن رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية وتحقيق نمو شامل ومستدام، توسيع دور القطاع الخاص والارتقاء برأس المال البشري، وانشاء صندوق مصر السيادي في عام 2018، والتوسع في المشروعات القومية العملاقة لخلق فرص عمل للشباب.
وأظهر الإقتصاد المصري معدلات نمو قوية وقدرة عالية علي جذب استثمارات أجنبية في المشروعات القومية، ونجحت الحكومة في إدراج جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وهنا نشير إلي توقعات مؤسسة "هارفرد للتنمية الدولية" والتي أكدت نمو الاقتصاد المصري سنويا بمتوسط 6.8٪ حتى عام ٢٠٢٧، انعكاسا لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر وهناك الكثير من المؤسسات الدولية وعلي رأسها البنك الدولي وصندوق النقد تشيد بكفاءة الاقتصاد المصري وتخطيه تداعيات فيروس كورونا بنجاح بسبب الإصلاحات المتكاملة والجريئة التي أسهمت في استقرار السياسات المالية والنقدية، ليتناسب مع الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية، حيث سجل أعلى معدل نمو فى عام 2018 - 2019 منذ الأزمة المالية العالمية بنسبة 5.6 %، فائض أولي 1.46% العام المالى الماضى بدلا من عجز أولى 3.5% منذ 7 سنوات، وتراجع عجز الموازنة من 12% إلى 7.4% وبلغ معدل النمو 3.3 العام المالى الماضى، كما قررت مؤسسات موديز وفيتش وستاندرد آند بورز تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأصبح اقتصاد مصر أكثر تماسكا فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وأكثر قدرة على تحقيق المستهدفات التنموية، والإرتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
وبلغت الإستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن خطة العام المالي الجديد 2021/2022 1.25 تريليون جنيه ستسرع من معدلات تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ولا سيما المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، مشيرا إلى أن هذه الإستثمارات ستنعش قطاعات الصحة والتعليم وتحمي الإقتصاد من التداعيات السلبية لكورونا.
ويعمل ضخ حزمة ضخمة من الإستثمارات الضخمة خلال عام 2021/2022 علي تحريك الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات، لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، حيث أن الخطة تتضمن تخصيص 358 مليار جنيه كإستثمارات للجهاز الحكومى، وضخ 269 مليار جنيه للهيئات الإقتصادية العامة، وتوجيه 38% مِن الإستثمارات للقطاعات السلعية من زراعة وصناعة وطاقة وتشييد وبناء، وتوجيه 35% لقطاعات الخدمات الإنتاجية من نقل وتخزين وتجارة، و27% لقطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي وقطاعات أخري.
كما أن ضخ استثمارات ضخمة تأتي استكمالا لما حققه برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي بدأت فيه الحكومة قبل 5 سنوات، وذلك من خلال الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في المؤشرات الإقتصادية وبيئة الأعمال، حيث أطلقت الحكومة البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، والذي يركز على إعادة هيكلة وتطوير العديد من القطاعات بما يحقق التنمية المستدامة للإقتصاد المصري إلى التنافسية عالميا دون المساس بالوضع المادي للمواطن المصري، حيث يمكن للخطة توفير ملايين فرص العمل في قطاع الزراعة، في ظل التحديات التي يواجهها العالم سواء ارتفاع النفط وتباطؤ حركة التجارة الدولية، على حد قوله.
وتعتزم الحكومة ضخ استثمارات ضخمة خلال 21/2022، كحزمة تحفيزية لتحريك الِإقْتِصَاد ودفع عَجَلَة الإِنتاج والتشغيل فى كافة القطاعات حيث يتم تخصيص نحو 358 مليار جنيها كإستثمارات للجهاز الحكومى، 269 مليار جنيها للهيئات الإقتصاديّة العامة.
والتوقعات تشير الي وصول ناتج مصر المحلي الإجمالي إلى 394.3 مليار مقابل 361.8 مليار دولار في 2020.وقال إن مصر دخلت أزمة كورونا وهي تتمتع بوضع اقتصادي جيد، بفضل الإصلاحات التي نفذتها منذ عام 2016، واستطاعت الوصول إلى التوازن بين الإنفاق المستهدف لحماية المصروفات في القطاع الصحي والإجتماعي وبين تحقيق الإستدامة المالية مع إعادة بناء الإحتياطيات الدولية مع تخصيص 6.13 مليار دولار (100 مليار جنيه) أو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي للتخفيف من الآثار الإقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.
