اعتبر النائب محمد عبدالحميد، وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن سياسات الحكومة بتخفيض أسعار الوحدات التجارية بالمجمعات الصناعية للشباب بمثابة أكبر تشجيع ودعم للاستثمار المحلى وإقبال الشباب على تملك وإدارة مثل هذه المشروعات الاقتصادية المهمة.
وقال عبدالحميد، فى بيان له أصدره اليوم، إن هذه السياسات الحكومية هى تطبيق حقيقى على أرض الواقع لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتخفيف الأعباء عن الشباب المصرى فى تملك وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير، مشيداً بتصريحات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة التى أكدت فيها أنه تم إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا على مستوى الجمهورية لكن أغلبها في شمال وجنوب الصعيد وأنها مجمعات جاهزة بالتراخيص وتم طرحها للشباب وأنه بمراجعة شروط الطرح تبين وجود بعض المغالاة في الأسعار، وتمت مراجعة الشروط السابقة التي تحتوى على نوع من المغالاة اضافة الى تأكيد الوزيرة بأن كراسة الشروط للتقديم على الوحدة كانت تصل لـ2000 جنيه أما الآن فأصبحت من 200 إلى 300 جنيه، كما تم تعديل سعر المتر بما يتناسب مع الحالة الاجتماعية للمواطنين وأنه تم خفض سعر الوحدة المجمعات الصناعية بما يتناسب مع مقدرة المواطنين وأن مساحة الوحدة كانت تصل لـ400 أو 500 متر، لذا تم التنسيق مع الهيئة الهندسية لتقسيم الوحدة الواحدة إلى أكثر من محل للتيسير على الشباب ومساعدتهم في الاستثمار وبداية مشروع جديد يدر دخلاً.
وطالب الدكتور محمد عبدالحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من الحكومة بضرورة نسف جميع انواع الروتين والبيروقراطية جميع المستثمرين والراغبين فى إقامة المشروعات بمختلف انواعها بصفة عامة وأمام الشاب المصرى الراغب فى ادارة وتملك المشروعات داخل هذه المجمعات الصناعية مطالباً بمنح الشباب دراسات الجدوى بالمكان لاقامة المشروعات مع توجيهه إلى إمكانية انشاء مشروعات تكون منتجاتها مخصصة للتصدير وإعطاء أولوية قصوى من الحكومة لتسويق منتجات مشروعات الشباب داخلياً وخارجياً، لأن ذلك الأمر يرفع من معدلات التنمية ويضاعف الصادرات المصرية.
