في ضوء محاولة الدولة لتقليص تكاليف السلع الغذائية وتوريدها داخل الأسواق وتجار التجزئة في السوق المصري للتخفيف من معاناة المواطن نتيجة الإصلاح الاقتصادي وارتفاع اسعار السلع الاساسية عالميا، كانت قد أعلنت وزارة التموين، تخفيض تكاليف بعض السلع الغذائية الأساسية، وذلك بسبب زيادة المخزون الاستراتيجي وفق توجيهات القيادة السياسية والتوسع في الرقعة الزراعية، وأحدث ذلك توازنا بالسوق المصرية بين العرض والطلب وأدى إلى انخفاض الأسعار.
زيادة مستوي الدخل الحقيقي
ويقول الدكتور عبد الرؤوف الإدريسي خبير اقتصادي، إن التراجع والانخفاض في الأسعار يساهم في رفع مستوي معيشة الفرد ونخفيض مستوي الفقر في البلاد وزيادة مستوي الدخل الحقيقي.
وأضاف خلال تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الدخل من نوعين ومكاسب مالية ومكاسب مالية حقيقية وهو ما يعنيا في الاقتصاد هو الدخل الحقيقي ويقاس بقوة شراء الجنية.
واشار إلي أن الدولة متمثلة في جهاز التعبئة العامة والإحصاء أعلنت تراجع معدلات التضخم الأمر الذي يعكس تراجع الأسعار، موضحا أن ما يحدث ضمن تراجع الأسعار هو نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وكذلك التحسن من مؤشرات التضخم.
توفير السلع الغذائية
ويقول الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، أن هناك إتجاه من الدولة لخفض أسعار السلع الغذائية من خلال الجهود التي اتخذتها الحكومة التوسع في توفير السلع الغذائية داخل المحلات التجارية العديدة والتوسع في زيادة الرقعة الزراعية باستخدام الاسمدة والتقنيات المتطورة واوضح أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من 9 محاصيل استراتيجية أبرزها السكر.
وناشد خلال تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" المواطنين بعدم الانجرار إلى الشائعات التي تدفع المواطن إلي تخزين سلعة معينة بكميات غير مستخدمة.
وأكد وجود وفرة في المحاصيل والسلع الاستراتيجية، مشيرا إلي أن استراتيجية الدولة جعل الأسواق المحلية لا تتأثر بتغيرات القيمة العالمية.
ويذكر أنه سبق أن أكدت الحكومة في بيانات رسمية توافر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وضخ كميات كبيرة بالأسواق للحفاظ على استقرار الأسعار، مع العمل على إنشاء مستودعات استراتيجية كبرى لزيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات لمدة تصل إلى 8 أو 9 أشهر من 4 إلى 6 أشهر في الوقت الحالي.
