كشفت تقارير أممية صدرت حديثًا عن منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، أن أكثر من نصف مليار شخص وقعوا في براثن الفقر بسبب تكاليف الرعاية الصحية للعلاج من كورونا.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش -بمناسبة اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة- "إنه مع اقتراب العام الثالث للجائحة بسرعة، يجب علينا تعزيز أنظمتنا الصحية على وجه السرعة لضمان أن تكون منصفة ومرنة وقادرة على تلبية احتياجات جميع الناس، بما في ذلك احتياجاتهم الصحية".
وأكد الأمين العام في رسالته أن "موجات الصدمة لهذه الحالة الصحية الطارئة هي الأكثر تضررًا بالبلدان التي تفتقر إلى أنظمة صحية قادرة على توفير رعاية جيدة وبأسعار معقولة للجميع"، وقال إنه إذا كان للعالم أن يصل إلى هدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، فلا بد أن يكون هناك التزام أكبر من الحكومات بالاستثمار في الحلول التي أثبتت جدواها وتوسيع نطاقها.
وأشار جوتيريش إلى أن أفضل تأمين للاقتصادات والمجتمعات القادرة على الصمود هو تعزيز النظم الصحية قبل ظهور الأزمات.. وكان التوزيع غير المتكافئ للقاحات كوفيد-19 في العام الماضي بمثابة فشل أخلاقي عالمي.
ودعا الأمين العام إلى التعلم من هذه التجربة، قائلا إنه "لن يتسنى وضع حد لهذه الجائحة في أي بلد حتى يوضع حد لوجودها في جميع البلدان".
وقال مدير منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس "ليس هناك وقت لنضيعه"، داعيا جميع الحكومات إلى أن تستأنف على الفور وتسرع الجهود لضمان حصول كل فرد من مواطنيها على الخدمات الصحية دون خوف من العواقب المالية.
وحث مدير منظمة الصحة العالمية على بناء أنظمة صحية أقوى موضحا أنه "قبل الجائحة، أحرز العديد من البلدان بعض التقدم. لكنها لم تكن قوية بما فيه الكفاية. هذه المرة يجب أن نبني أنظمة صحية قوية بما يكفي لتحمل الصدمات، مثل الجائحة التالية والبقاء على المسار الصحيح نحو التغطية الصحية الشاملة ".
الجدير بالذكر أن التقارير الجديدة لمنظمة الصحة العالمية / البنك الدولي، حذرت من أن الضائقة المالية من المرجح أن تزداد حدة مع تزايد الفقر، وانخفاض الدخل، ومواجهة الحكومات قيودًا مالية أكثر صرامة.
