أكد أمجد غانم، الأمين العام لمجلس الوزراء الفلسطيني، أهمية التعاون المشترك بين الحكومتين الفلسطينية والأردنية، والاتفاقيات التسع الموقعة بين الجانبين مؤخرًا، عبر اللجنة العليا المشتركة الفلسطينية الأردنية، التي تعد أعلى مستوى تنفيذي لإدارة العلاقة الاقتصادية بين البلدين.
وقال غانم في تصريح اليوم الأحد إن من أبرز هذه الاتفاقيات، المُتعلقة في مجال شهادات المُطابقة والاعتراف بالمنتجات المتبادلة بين الطرفين وجودتها، إضافة لاتفاقية في المناطق الحرة للاستثمار المشترك، التي ستقام في الجانب الأردني، بهدف تصدير المنتجات الفلسطينية بشكل مباشر من المنطقة الصناعية في أريحا إلى المنطقة الحرة، ومن ثم للأسواق العالمية.
وأضاف "نسعى بكل جهد من خلال هذه الاتفاقيات والتفاهمات التي جرت ومن خلال الجدية التي لمسناها أثناء الاجتماعات بين الجانبين، أن نرفع السقف إلى ما لا يقل عن 500 مليون دولار سنويا".
وأشار غانم إلى الاتفاق مع الجانب الأردني على ضخ المزيد من الطاقة الكهربائية لتصل إلى 80 ميجا واط، مع حلول شهر مايو المقبل، لافتا إلى خطة للاستثمار من الجانب الفلسطيني لنقل الطاقة من منطقة الأغوار إلى مدينتي القدس ورام الله، لافتا إلى إطلاق الشركة الأردنية الفلسطينية للتسويق الزراعي في وقت سابق، والتي سيتم من خلالها تسويق المنتجات الزراعية الفلسطينية والأردنية للأسواق العربية والعالمية، ما سيزيد من الإنتاج الزراعي.
وفيما يخص قطاع تكنولوجيا المعلومات، قال: "اتفقنا على إنشاء مكون على شكل شركة من القطاعين الخاص الفلسطيني- الأردني كمرحلة أولى، بتوجيه الحكومتين من أجل تصدير المنتجات والخدمات التكنولوجية بشكل مشترك إلى المحيط الإقليمي، ومن ثم للشركات العالمية الكبرى".
وفيما يتعلق بالأزمة المالية واقتطاع ما نسبته 25% من رواتب الموظفين العموميين، قال "ندير الوضع المالي بناء على ما يتوفر لنا من إيرادات سواء المحلية أم إيرادات المقاصة، والجانب الإسرائيلي ما زال يخصم ما لا يقل عن 200 مليون شيكل شهريا من أموال المقاصة، وهذا يضعنا في مأزق".
وأوضح غانم "مصروفاتنا الشهرية لا تقل عن مليار و150 مليون شيكل شهريا ومعظمها رواتب موظفين، والتي لا تقل عن 940 مليون شيكل شهريا، وبالتالي لا توجد أمامنا خيارات سوى الاقتطاع من الرواتب بشكل مؤقت، والنسبة المقتطعة محفوظة لهم، فور انفراج الأزمة".
