لا تزال القضايا والأحكام تطارد المتهمين المحبوسين على ذمة الواقعة الشهيرة المعروفة إعلاميا بواقعة تقديم الكفن بعين شمس، حيث صدر حكم بالحبس لمدة 3 سنوات بتهمة النصب وعامين بتهمة البلطجة، ليكون إجمالي الحكم 5 سنوات صادر بحق 14 متهما في القضية رقم 16840 لسنة 2021.
وجاءت أسماء المتهمين الصادر بحقهم الحكم سالف الذكر كلا من "أحمد انور السيد"، "مراد نصر الدين فرغلي"، "تامر جمال المرغنية"، "شريف جمال السيد"، "عز الدين نصر الدين فرغلي"، "أحمد نصر الدين فرغلي"، "عمر صلاح مرغني"، "عمرو صلاح مرغني"، "عبد الرحمن صلاح مرغني"، "على رضا سعيد"، "محمد طارق أحمد"، "محمد الأمين خالد مرغني"، "صباح أحمد عليوة"، "منى نصر الدين فرغلي".
وأمرت النيابة بإحالة المتهمين بقضية الكفن بعين شمس إلى محكمة الجنايات في واقعة تقديم الكفن بعد الانتهاء من التحقيقات.
وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة نجحت في القبض على المتهمين الهاربين في واقعة إجبار 3 أشخاص على تقديم الكفن بمنطقة عين شمس أثناء اختبائهما بإحدى المحافظات.
وأمرت النيابة العامة بحبس 34 متهمين بالبلطجة في عين شمس حيث كشفت التحقيقات عن أن أحد المتهمين وآخرين من ذويه كانوا قد استعرضوا القوة على عاملِينَ بمركب نِيليِّ يملكها المجني عليهم الثلاثة وروعوا مَن فيها وأتلفوها، فأُبلغت الشرطة بالواقعة وأُخطرت «النيابة العامة» بها فأمرت بضبط المتهمين وإحضارهم، ولعلم أحد المتهمين بذلك خطَفَ وآخرون معه عاملًا بالمركب بدافع الانتقام، فحاول وسطاء إنهاء النزاع بين الطرفين ولكنهما رفضا الصلح بينهما، وبعد إخطار الشرطة، بذلك هددت عائلة المتهمين عائلة المجني عليهم بإيذائهم هم وذويهم وقتلهم وحرق المركب، وألقوا الرعب في نفوسهم وأجبروهم بذلك على التنازل عن المحضرين المحررين بشأن واقعتي الشجار بالمركب والخطف، فحاول وسطاء الصلح بينهم مرة أخرى حتى اتفق الطرفان على تحديد يوم التاسع من شهر مايو الجاري لعقده، وفي هذا الموعد توجه المجني عليهم الثلاثة في رفقة وسطاء إلى مسكن المتهمين ففوجئوا فوْرَ وصولهم بإشهار المتهمين وآخرين معهم أسلحة نارية وبيضاء في وجوههم، واقتيادهم من السيارة التي كانوا يستقلونها إلى نحو مسكنهم وتهديدهم بإيذائهم، وقبل إدخالهم المسكن أَحضَرَ المتهمون ثلاثةَ أكفان وأجبروا المجني عليهم على حملها وتقديمها إلى ثلاثة من المتهمين مِمَّن كانوا طرفًا في الشجار الواقع بالمركب سلفًا، وصورهم أثناء ذلك بقصد إهانتهم واستعراض القوة والسطوة عليهم، كما تعدوا عليهم بالسب والتهديد بالقتل والإيذاء وأرغموهم على تقبيل يدي وقدمي والدة المتهمين المقدمة الأكفان إليهم وطلب العفو منها، ثم أشهروا في وجوههم مرة أخرى بنادق آلية وخرطوش ومسدس وهددوهم بالقتل، وأطلقوا سراحهم بعد فترة من احتجازهم نزولًا على طلب أحد الوسطاء، وعلى إثر ذلك تُدُووِل مقطعٌ مُصوَّر تضمن تقديم المجني عليهم الأكفان للمتهمين بمواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشره أحد أفراد عائلتهم تنكيلًا بالمجني عليهم، فرصدته «إدارة البيان بمكتب النائب العام»، وبعرضه على سيادته أمر بسرعة التحقيق في الواقعة.
حيث سألت «النيابة العامة» المجني عليهم الثلاثة وأحد الذين اضطلعوا بالوساطة بينهم وبين المتهمين، ووردت تحريات الشرطة بصحة ارتكاب المتهمين الواقعة وحددتهم، فأمرت «النيابة العامة» بضبط أربعة عشر متهمًا وأُلقي القبض على تسعة منهم -من بينهم والدة ثلاثة من المتهمين التي ظهرت بالمقطع- واستُجوبوهم فيما نُسب إليهم من خطفهم المجني عليهم الثلاثة بالتحيل والإكراه، واحتجازهم، واستعراضهم القوة واستخدامهم العنف والتهديد ضدهم بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم لفرض السطوة عليهم وإرغامهم على ما قاموا به في المقطع المصوَّر المتداول، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وطمأنيتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر والمساس بحرياتهم الشخصية واعتبارهم، فضلًا عن حيازة المتهمين أسلحة نارية آلية مششخنة وغير مششخنة وأسلحة بيضاء، وكذا اعتداؤهم على حرمة حياة المجني عليهم الخاصة بتصويرهم في مكان خاص بغير رضائهم ونشرهم التصوير، فأنكر المتهمون ما أُسند إليهم من اتهامات وادعوا بأن مجريات ما حدث خلال المقطع المصور كان متفقًا عليه فيما بينهم وبين المجني عليهم، وقد أمرت «النيابة العامة» بحبسهم احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.
وكانت «النيابة العامة» قد انتقلت لمعاينة العقار محل الواقعة فتبينت تطابق معالمه مع ما ظهر منه في المقطع المصور المتداول، وعثرت بطابقه الأرضي على أكفان مما ظهرت في التصوير.
