اعتبر الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، حكم محكمة جنح مستأنف جنوب بإغلاق تطبيق إلكتروني لبيع الأدوية عبر الإنترنت، بأنه حكم تاريخي وغير مسبوق لأنه لم يحدث أن يصدر حكم محكمة بمنع بيع الأدوية عبر الإنترنت.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن نقابة الصيادلة تحارب هذه الظاهرة منذ فترة، لافتًا إلى أن القانون نص على بيع الأدوية في منشأة مرخصة من الدولة ويتم التفتيش عليها؛ وما دون ذلك «كلام عشوائي، وليس له أي نوع من الضوابط».
وتابع أن هناك أدوية خاصة بالـ كورونا (حقن) تباع عبر الإنترنت وهي غير موجودة بالصيدليات؛ موضحًا أن هذه المنتجات غير موثوق في صلاحيتها أو معرفة مصدرها، مطالبًا بعدم شراء هذه الأدوية حتى وإن كان مدون عليها تاريخ صلاحية.
وأوضح أن التعامل مع الصيدلية يكفل حق المريض لأنه يتعامل مع جهة معتمدة، لافتًا إلى أن هيئة الدواء لم ترخص لبيع الأدوية عبر الإنترنت؛ مؤكدًا أن بيع الدواء في الصيدليات يحافظ على صحة المرضى.
وأكد أن بيع الأدوية عبر الإنترنت ليس ممنوعًا حول العالم، لافتًا إلى أنه في الخارج هناك منظومة متكاملة لبيع الأدوية تمكن من تتبع علب الدواء، والتأكد من جودتها وصلاحيتها، مشيرًا إلى أنه في الخارج هناك ضوابط تحكم عملية بيع الأدوية عبر الإنترنت، وتحصل الأماكن المسموح لها بعملية البيع على تراخيص.
ولفت إلى أنه يتوقع أن يصدر حكم قضائي آخر لغلق الأماكن التي تعمل ببيع الأدوية عبر الإنترنت، مثل الحكم الذي صدر اليوم ضد هذا التطبيق الإلكتروني.
